أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أعادت مذكرة التفاهم الموقعة بين الملكة وروسيا لتبادل الخبرات وتطوير التعاون في مجال الإسكان، مطالب التعاقد مع شركات أجنبية ذات جودة عالية إلى الواجهة، حيث دعا متخصصون ومتعاملون في الشأن العقاري وزارة الإسكان إلى الاستفادة من تجربة المملكة في أعوام السبعينات الميلادية عندما تعاقدت مع شركات عالمية ذات كفاءة عالية لتنفيذ مشاريع.
وأضفى توقيع وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعيد مع نائب وزير البناء والإسكان والمرافق العامة في روسيا الاتحادية أندري تشيبيس، أخيرا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان، جرعة تفاؤل على مشهد الإسكان في المملكة، وسط توقعات أن تسهم هذه الخطوة في حل أزمة الإسكان لما تمتلكها روسيا من خبرات في مجال تشييد المشاريع الخاصة بالإسكان، لاسيما وأن روسيا سجلت رقما قياسيا في تشييد المساكن خلال العام 2014 حيث بلغت مساحة المساكن المشيدة 72.8 مليون متر مربع.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الجبير إنه من الضرورة إعادة تجارب المملكة السابقة في السبعينات الميلادية في تعاقدها مع شركات ذات جودة عالية، حيث إن الوقت الحالي يتطلب ذلك لحل المشاكل العالقة في ملف الإسكان، في ظل القدرات المتواضعة لدى الشركات المحلية في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمصالح الحكومية الهامة وتحديدا مشاريع وزارة الإسكان.
وتهدف المذكرة التي وقعتها المملكة مع روسيا إلى تبادل الخبرات وتطوير التعاون بين الطرفين في مجال البناء والإسكان، وإنشاء مشاريع مشتركة في مجال البناء وتصميم المباني باستعمال التقنيات الحديثة واستخدامها، وكذلك توسيع التعاون التحليلي والمعلوماتي والتنظيمي.
