أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد المحلل المالي الدكتور سامي النويصر أن التقييمات الائتمانية التي تعدها الشركات العالمية تعتبر بوجهٍ عام قابلة للخطأ والصواب، فهي تعتمد على المتغيرات والعوامل المحيطة بالمقام الأول، كما أن هذه التقييمات تهم بالمقام الدول التي تقوم بالاستدانة الخارجية، أما المملكة فهي عبر سياستها تقوم بالاقتراض من الداخل وليس من الخارج.
وقال النويصر في تعليق له بعد تخفيض وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أمس الأول نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى سلبية، مع تأكيد تصنيفها للديون السيادية الطويلة الأجل للمملكة بالعملتين المحلية والأجنبية عند (AA): إن هذا التقرير يحكم على الأصول الثابتة للمملكة؛ وهي الاحتياطيات والدين، كما تدخل مؤشرات أخرى كهبوط سوق الأسهم بما يعادل 18% منذ مطلع العام الحالي إلى الآن، والتداعيات المحيطة بالمنطقة وانخفاض أسعار البترول.
ودعا الدكتور النويصر إلى عدم التركيز على الإشاعات المربكة والمبالغة والهلع غير المبرر، كما يجب أن تضع الأمور بطريقتها الصحيحة، فالمملكة باستطاعتها ترتيب البيت من الداخل في كثر من الأمور، كالبنية التحتية والسياسة النقدية.
وقال النويصر المملكة في حاجة إلى تشجيع القطاع الخاص؛ لجذب الأموال المهاجرة للخارج، فهي تعد ثاني دولة في العالم تقوم بتصدير الأموال للخارج بحدود 45 مليار دولار سنوياً، وتأتي الولايات المتحدة الأميركية في المركز الأول بحدود 129 مليار دولار سنوياً، وتعود أسباب هذا التصدير لسببين الأول العمالة، والآخر المستثمرون السعوديون الذين هم في حاجة إلى الكثير من الدعم محلياً للحفاظ على هذه الأموال من الهجرة الخارجية، وفي المقابل نجد أن دعم وزارة الإسكان أمر مهم للغاية كونه محركا فاعلا للاقتصاد الوطني، وبوجه عام فالمملكة قادرة -بإذن الله- على تجاوز كافة التحديات، فقد استطاعت عام 1998 م تجاوز عقبات تلك المرحلة بدون وجود احتياطات كبيرة.
وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني قد خفضت نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى سلبية، مع تأكيد تصنيفها للديون السيادية الطويلة الأجل للمملكة بالعملتين المحلية والأجنبية عند (AA).
كما أكدت فيتش في تقرير لها مساء الجمعة تصنيفها للسقف الائتماني للمملكة عند (AA+) وثبتت تصنيفها للدين السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية عند (F1+).
وأشارت وكالة التصنيف إلى أنه من المتوقع حدوث انخفاض في المركز المالي للمملكة، وذلك بعد تراجع النفط واستمرار الإنفاق الحكومي، مما سيزيد من عجز الميزانية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.
وأشارت وكالة التصنيف إلى ما أعلنت عنه المملكة من إصدار سندات وللمرة أولى منذ 2007، وتوقع وزارة المالية إصدار العديد من السندات، وتتوقع “فيتش” أن تستمر عملية إصدار السندات حتى العام 2017.
كذلك أشارت الوكالة إلى احتمالية تسجيل المملكة عجزا في الحساب الجاري وللمرة أولى منذ 1998، وذلك نظرا لانخفاض أسعار النفط، إلا أنها تتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا في عام 2016.
وتأتي توقعات “فيتش” متوافقة مع توقعات لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في وقت سابق بأن يحقق الحساب الجاري السعودي عجزا في 2015 يقدر ب 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد تحقيقه فوائض لخمسة عشر عاما متتالية.
وذكرت “فيتش” أن النفط يمثل 90% من الإيرادات للمملكة، و80% من إيرادات الحساب الجاري، و40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت “فيتش” على أن القطاع المصرفي السعودي متفوق على أقرانه بالمنطقة، مشيرة إلى أن المملكة تحتل المرتبة “أ” في مؤشر مخاطر النظام المصرفي والذي تعده فيتش، منوهة على أنه الأقوى في دول الخليج، ويتماشى مع عدد من الاقتصاديات المتقدمة، وذكرت وصول نسبة القروض المتعثرة إلى 1.1%.
وتتوقع فيتش أن يصل سعر خام برنت إلى 65 دولارا للبرميل في المتوسط خلال العام 2015، كما تتوقع أن يترتفع إلى 75 دولارا للبرميل في المتوسط خلال 2016، وإلى 80 دولارا للبرميل في المتوسط عام 2017.
