أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أشاد مسؤولون في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالتوجيه الملكي الكريم بدراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية بعرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، وقالوا إن ذلك سيسهم في زيادة جودة المنتج الوطني لينافس المنتجات العالمية الموجودة في السوق وفرصة لتلاقح الأفكار وتبادل التجارب وإثراء الساحة الاقتصادية وكافة الأنشطة بمبادرات جديدة وتكنولوجيا وفكر إداري متطور.
وأكد د. محمد الخطراوي رئيس مجلس إدارة الغرفة أن من أهم الانعكاسات التي ستترتب على فتح السوق السعودية للشركات الأجنبية للعمل دون وكيل بأن تعمل الشركات الأجنبية على جلب التقنية الحديثة المطلوبة في العملية الإنتاجية، مما يسهم في تحديث وتطوير الآليات المستخدمة وستعمل الشركات الأجنبية على نقل الخبرات العالمية إلى داخل المملكة ولعل ذلك يؤدي إلى زيادة القدرات الإنتاجية وتطويرها مما ينعكس زيادة في الإنتاجية والإنتاج ومن ثم الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن هذا القرار سيؤدي إلى فتح الأسواق السعودية للشركات الأجنبية مما يؤدي إلى زيادة المنافسة وتجويد المنتجات التي بدورها تزيد من الرفاهية الاجتماعية، كما أن فتح الأسواق السعودية للشركات الأجنبية سيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات التي تقوي من بنية الاقتصاد الوطني وتنويعه وتعدد صادرا يوسف الحربي
ته ومن ثم إزالة مخاطر الاعتماد على سلعة واحدة، ولعل زيادة الاستثمارات سينتج عنها فرص وظيفية جديدة تزيد في دخول المواطنين، كما أن ذلك سيسهم في زيادة جودة المنتج الوطني لينافس المنتجات العالمية وسيؤدي ذلك مع مرور الوقت إلى إنتاج منتجات وطنية عالية الجودة تفرضها عليها منافسة مع المنتجات العالمية الموجودة في السوق.
من جهته أوضح يوسف الحربي نائب رئيس مجلس الإدارة أن قرار تمكين الشركات العالمية في فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية ١٠٠٪ للشركات الأجنبية وتقديم التسهيلات لها يمثل مفتاحا لبداية المواءمة الاقتصادية بكسر منظومة الاحتكار وتحرير الأسواق وما ينتج عن ذلك من آثار إيجابية تتمثل في تنوع السلع وانخفاض أسعارها وفتح الباب على مصراعيه لصناعة المعارض بشكل أكثر احترافية ودخول شركات عالمية إلى السوق السعودي تحت سقف واحد، كما أن في انعكاسات التوجيه الملكي الإيجابية تعزيز قيمة الشفافية والوضوح مما يساعد على القضاء على آفة التستر التجاري والآثار السلبية المترتبة عليها.
وأضاف أن القرار يمثل دعوة صريحة للشركات المحلية لتجويد الأداء والاهتمام بجودة المنتج في ظل المنافسة التي تتولد من دخول شركات أجنبية مما يعزز قيمة المنافسة لصالح المستهلك والاقتصاد الوطني واقتصاديات المملكة واهتمامها الدائم بالمنتجات ذات الجودة العالية، مشيرا إلى أن السوق السعودي أكثر تأهيلا لاستيعاب الشركات العالمية وأن دخول شركات مثل شركات الإلكترونيات التي أعلنت فورا جديتها في طرح وظائف قيادية وتنفيذية وحرفية في سوق الإلكترونيات لمواكبة هذا القرار التاريخي.
وقال عبدالسلام الزروق نائب رئيس مجلس الإدارة لا شك أن زيارة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد كبير ضم كافة القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الساحة قد أحدثت عملا كبيرا في عالم الحراك الاستثماري لا سيما التوجيه الملكي السامي بدراسة إتاحة الفرصة للشركات العالمية العملاقة للدخول في سوق المملكة التي تعد فرصة ثمينة عظيمة لفتح الباب لتلاقح الأفكار وتبادل التجارب وإثراء الساحة الاقتصادية والأنشطة بمبادرات جديدة وتكنولوجيا وفكر إداري متطور باعتبار أن أميركا هي قاطرة الاقتصاد العالمي وتلك هي مكمن الحكمة في فتح أبواب الاستثمار أمام الشركات العالمية.
إلى ذلك عدّ علي عواري الأمين العام للغرفة التوجيه الملكي بالخطوة الجبارة لمراجعة كافة الأنظمة والتشريعات الاستثمارية في المملكة لمواكبة هذه التطورات التي تحرك سكون العمل الاستثماري خاصة وأن من يمثلون الشراكة الحقيقية في النشاط الاقتصادي بالمملكة هم من يشكلون مجلس الأعمال السعودي الأميركي وهم أدرى بشعاب الاقتصاد مثل رؤساء الغرف التجارية وهيئة الاستثمار وغيرها من الجهات الفاعلة في المجال الاقتصادي.
وقال إن زيارة المليك حفظه الله تمخضت عن قرارات استثنائية دفعت بالمزيد من الحيوية لاقتصاد أكبر دولة في الشرق الأوسط والخليج العربي، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مجمل الحراك الاقتصادي في المنطقة العربية والشرق الأوسط خاصة في مجال الطاقة عصب الاقتصاد العالمي ومفتاح انطلاقته.
