ابعاد الخفجى-سياسة:
لم تُبصر الحكومة اللبنانية النور بعد، في حين دخلت عملية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة النائب تمام سلام مرحلة ضبابية بددت كثيرا من أجواء التفاؤل التي كانت سائدة.
إزاء ذلك، تسود اليوم في لبنان مقولة مفادها إن التفاؤل مجمّد لحين الاتفاق على قانون انتخابي يحفظ مصالح فرقاء السياسة اللبنانية، يقابلها مسلّمة أن الحكومة لن تُبصر النور إذا لم تُترك الحرية لسلام في ظل إصرار الأطراف على تقاسم الحصص ما جعله عاجزا عن إنهاء تأليف الحكومة الجديدة.
في موازاة ذلك، تُسوّق أوساط التيار الوطني الحرّ وأحزاب أخرى ضمن قوى 8 آذار طرح التصويت على التمديد لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان ليس لأنهم موافقون على شخصه بل إفساحاً للتوافق على قانون انتخابي مناسب.
بدورها، تتمسك كتلة تيار المستقبل وبعض منظمات المجتمع المدني بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهما حدث.
وفي هذا الإطار، يقول عضو كتلة المستقبل، النائب مصطفى علّوش، لـ«الشرق» إن إرجاء موعد الانتخابات من شأنه زيادة أمد التعطيل واستمراره، ورأى أن ذلك يصبّ في مصلحة القوى الموالية للنظام السوري المستفيد من استمرار تعطيل المؤسسات في لبنان.
وفي السياق نفسه، رأى النائب أحمد فتفت أن «التشكيل الحكومي ما زالت تعترضه حواجز كبيرة يضعها فريق 8 آذار لإفشال خطة الرئيس المكلف تمام سلام ورئيس الجمهورية في تشكيل حكومة قادرة على تجاوز المرحلة المليئة بالخلافات والتناقضات السياسية».
واعتبر فتفت أن «المرحلة المقبلة هي التي ستحدّد ما إذا كانت حكومة التكنوقراط قد تبصر النور»، آملاً أن «لا تتضمن الحكومة أسماء مرشحين للانتخابات كي لا نقع في التناقض».
على هذا الايقاع، تمر مرحلة تشكيل الحكومة اللبنانية في حال من المراوحة، فالرئيس المكلّف تمام سلام يبدو مسيّراً وليس مخيّراً في التشكيل، إذ تنقل أوساط مقرّبة منه أنه وقع بين نارين في ظل تمسك خصوم السياسة بمطالبهم.
ولم يحقق سلام سوى طرحه القائم على أن تكون الحكومة مؤلفة من 24 وزيراً، بشرط أن لا يترشحون في الانتخابات النيابية المقبلة.
في مقابل ذلك، سجّلت وزارة الداخلية اللبنانية ترشيح 67 شخصاً للانتخابات المقبلة بعد إقفال باب الترشّح، معظمهم من المستقلين سياسياً عن الأحزاب المعروفة، وهنا تروج مقولة إنه إذا استمر الوضع على حاله من دون الاتفاق على قانون انتخابي، وحان موعد الانتخابات، فإن هؤلاء سيكونون من الفائزين بالتزكية.
