ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

تناولت الجلسة الثانية من جلسات مؤتمر القضاء والتحكيم الواقع والآفاق المنعقد في جامعة الإمام، محور التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون، وترأس الجلسة رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم الرشيد، وشارك فيها نخبة من الباحثين من أهل العلم والاختصاص من السعودية ومصر واشتملت على التحكيم عند فقهاء الشريعة، والتحكيم عند شراح القانون، والمقارنة بين الشريعة والقانون.

واستهل الجلسة الأستاذ المشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام الإسلامية في المدينة المنورة د. عبدالله الجهني ببحث عنوانه (التحكيم عند فقهاء الشريعة أحكامه وضوابطه وأهميته)، وشارك الأستاذ المساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قسم الدراسات الإسلامية والعربية د. خالد آل سليمان ببحث عن (حقيقة التحكيم في الشريعة والقانون).

فيما تطرق د. عادل الفجال أستاذ القانون المساعد من جامعة حائل والمشرف على وكالة كلية إدارة الأعمال للجودة والتطوير في ورقته إلى (اتفاق التحكيم أساسه وضوابطه)، وتناول الأستاذ المساعد بكلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الملك خالد في أبها د. طاهر خليفة في بحثه (اتفاق التحكيم ماهيته ونسبيته وامتداده للغير).

ودار بحث د. محمد سويلم من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الإحساء في جامعة الإمام عنوانه (فض منازعات المرافق الاقتصادية العامة بين التحكيم والقضاء المتخصص) حول محاور ثلاثة رئيسة ابتدأها بمبحث تمهيدي عن مفهوم المرافق العامة الاقتصادية، وأهميتها وخصائصها، ثم التحكيم كوسيلة لفض منازعات المرافق العامة الاقتصادية، وتطبيق القانون التجاري عليها، وأخيراً المحاكم المتخصصة كوسيلة للفصل بين المنازعات الاقتصادية.

وفي الجلسة الثالثة تناول د. عارف بن صالح العلي من المعهد العالي للقضاء “جهات القضاء التجاري السعودي اختصاصاتها ومآلها”، وشارك د. إبراهيم صبري الأرناؤوط أستاذ القانون التجاري في جامعة المجمعة ببحث بعنوان “وسائل تسوية منازعات عقود الإنشاءات الدولية” بين فيه أن المحور الأساسي لهذا البحث يتعلق بالوسائل القانونية لتسوية منازعات عقود الإنشاءات الدولية، المعروفة باسم (عقود الفيديك).

بعد ذلك قدم د. نسيب زيادة مدير مركز البحرين لتسوية المنازعات التابع للغرفة التجارية في البحرين ورقة بحث بعنوان “قانون التحكيم البحريني الجديد” بين فيها أن هذا القانون هو نتاج لمسيرة التشريع البحريني في مجال التحكيم، فيما شارك يوانيس كونستانتنيديس مدير قسم معاهدات التحكيم الاستثماري التجاري والقانون الدولي في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم التجاري بورقة تحت عنوان “التعايش المتناغم بين مبادئ الشريعة الإسلامية والتحكيم التجاري”.

وترأس وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية د. إبراهيم بن محمد قاسم الميمن الجلسة الرابعة التي كان شارك فيها أستاذ القانون المقارن في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة د. محمود عمر محمود مسعود، وقاضي الاستئناف بديوان المظالم د. خالد بن عبدالله الخضير، والمحاضر في جامعة نجران د. محمد الاحمدي، وأستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق في جامعة دار العلوم بالرياض د. حسين شحادة الحسين، وأستاذ الفقه والقضاء الشرعي المساعد في جامعة الجوف د. رأفت بن علي الصعيدي.

وعقدت في المساء الجلسة الخامسة والأخيرة. وسيصدر البيان الختامي والتوصيات خلال يومين.

الجدير بالذكر أن ​​​​المؤتمر نظمه المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يومي الأحد والاثنين 28 – 29/12/1436ه.

وتناول الدور الذي يؤديه القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع – بحسب تصريح مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان.

وناقش المؤتمر ستة محاور:

المحور الأول: القضاء في الشريعة الإسلامية والقانون، ويشمل ذلك: القضاء عند فقهاء الشريعة، والقضاء عند شراح القانون، والمقارنة بين الشريعة والقانون.

المحور الثاني: التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون، ويشمل ذلك: التحكيم عند فقهاء الشريعة، والتحكيم عند شراح القانون، والمقارنة بين الشريعة والقانون.

المحور الثالث: مجالات القضاء والتحكيم في الشريعة والقانون، ويشمل ذلك: القضاء والتحكيم التجاري، والمنازعات المتعلقة بالتجارة (القانون النموذجي)، والقضاء والتحكيم في القضايا الجزائية، والقضاء والتحكيم في الدعاوى الإدارية، والقضاء والتحكيم في قضايا العمل والعمال، والقضاء والتحكيم في منازعات الأحوال الشخصية.

المحور الرابع: القانون الواجب التطبيق في القضاء والتحكيم، ويشمل ذلك: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية، وحكم تطبيق الأحكام القضائية والتحكيمية المخالفة للشريعة الإسلامية.

المحور الخامس: القضاء والتحكيم الدوليان، ويشمل ذلك: القضاء الدولي، والتحكيم الدولي.

المحور السادس: آفاق تطوير آليات القضاء والتحكيم، ويشمل ذلك: التجارب الحديثة في تطوير آليات التقاضي، والتجارب الحديثة في تطوير آليات التحكيم، وآليات تطوير القضاء والتحكيم.