أبعاد الخفجى-تقنية:
أصدرت شركة مايكروسوفت أحدث الأرقام الخاصة بالشفافية للنصف الأول من العام الحالي والمنتهية في شهر يونيو، وشهدت عملاقة البرمجيات ارتفاعاً في إجمالي الطلبات القانونية مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي بزيادة قدرها حوالي 2%.
وبلغت مجموع الطلبات خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 35,228 طلباً تقوم بالتأثير على ما مجموعه 62,750 مستخدم أو حساب.
وجاءت الأرقام الحالية لتكسر الأرقام السابقة حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 4.226 طلباً قانونياً مقارنةً بالنصف الأول من عام 2015 وليقوم بالتأثير على 9.753 حساب أو مستخدم إضافي عن النصف الأول من العام الماضي.
وأشارت مايكروسوفت إلى انها قامت بالإلتزام جزئياً مع أكثر من ثلاثة أرباع الطلبات المقدمة وقامت بالإفصاح عن البيانات الوصفية metadata أو معلومات المشترك.
وقامت مايكروسوفت في ما نسبته 3% فقط من الطلبات القانونية بتسليم المحتوى الخاص بالحساب أو المستخدم مثل ملفات أو صور أو وثائق.
وقامت الدوائر القانوية التنفيذية بتقديم ست طلبات من أجل 41 حساب مقترنين بعملاء المؤسسة وقامت مايكروسوفت برفض نصف تلك الحالات أو إعادة توجيه طلب للعميل، ولكن اضطرت الشركة للتجاوب في حالتين فقط وقامت بتقديم معلومات حساسة ولا تزال حالة منهم معلقة.
وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة الطلبات حيث قدمت حوالي 5.940 طلباً، والتي تمثل 11% من الحالات، ويأتي ثاني أكبر طالب من البيانات من المملكة المتحدة مع 5680 طلباً، ولكن تظهر الأرقام الخاصة بالمملكة المتحدة عدم تسليم أي محتوى يخص الحسابات أو المستخدمين للقانون.
وصرح نائب المستشار العام في مايكروسوفت جون فرانك أن أكثر من ثلاثة أرباع الطلبات كانت من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا.
وتخضع مايكروسوفت وغيرها من الشركات فيما يخص القضايا المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي لقيود الإبلاغ الثقيلة، وذلك في أعقاب التسريبات الخاصة ببرنامج المراقبة PRISM.
حيث سمحت وزارة العدل للشركات بالكشف عن عدد الطلبات التي يتلقونها من محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية FISA، طالما أنها تخضع لتأخير لمدة ستة أشهر.
وقالت مايكروسوفت أنه خلال النصف الثاني من العام الماضي كان هناك تغيير طفيف في الأعداد، حيث كان هنالك عدد من الطلبات بين رقمي صفر و 999 تخص بيانات ذات محتوى، مما يؤثر على ما نسبته بين 18.000 و18.999 حساب.
كما قدم مكتب التحقيقات الفدرالي طلبات بين صفر و 999 تحت مسمى أوامر الأمن القومي، والتي لا تطلب محتوى ولكن تقوم بإلزام الشركة بالإفصاح عن معلومات معينة عن شخص دون إبلاغه.
وتأتي الأرقام كجزء من التزام الشركة بمبدأ الشفافية، والذي يهدف إلى الإفصاح وفرض القيود على الطلبات الحكومية العالمية لبيانات المستخدمين بالإضافة لطلبات أزالة المحتوى.
