أبعاد الخفجى-اقتصاد:
اوصى مؤتمر كهرباء الخليج ٢٠١٥ الذي اختتم اعماله امس في جدة، باطلاق مبادرة انشاء وتأسيس مختبر الخليج لفحص الأجهزة الكهربائية، والذي سيتم إنشاؤه في المملكة بالشراكة بين الشركة السعودية للكهرباء وأرامكو السعودية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومجموعة من المساهمين والمؤسسين بالقطاع الخاص.
وشهد المؤتمر حضور اكثر من ٦٠٠ مهندس من صناع القرار والمتخصصين والباحثين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لحضور الجلسات وورش العمل التي ناقشت العديد من المواضيع والأبحاث في مجال الكهرباء من ضمنها تنافسية معدات الجهد الكهربائي والمحولات الكهربائية والمفاعلات الحثيثة والأنظمة المتقدمة المراقبة والكابلات والخطوط الهوائية وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات منها، إن دول مجلس التعاون بحاجة الى مراجعة سياسات دعم أسعار الطاقة، وتغييرها الى سياسات مناسبة أكثر وموجهة نحو دعم المستهلكين ذوي الدخل المحدود أو القطاعات ذات الحاجة، وتطبيق أسعار السوق على القطاعات الأخرى وذلك للحد من الاستهلاك الفائض للطاقة.
وفي توصية من المهم أن تقوم دول مجلس التعاون بتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الربط الكهربائي الخليجي والاستغلال الاقتصادي لمصادر الاحتياطي التشغيلي ومصادر القدرات المركبة في الانتاج الكهربائي، وذلك من خلال تفعيل فرص تجارة وتبادل الطاقة الاقتصادية التي أصبحت ممكنة من خلال الربط الكهربائي لدول المجلس، كما أنه من المهم أن يتم الاستفادة من فرص توفير الاستثمارات الرأسمالية عند التخطيط لمشاريع الانتاج الجديدة من خلال الاعتماد على السعة المزودة من الربط الكهربائي.
إن إنشاء اسواق تنافسية للكهرباء في الخليج يجب أن يتزامن مع إعادة هيكلة أسعار الطاقة لكي تصبح تلك الأسواق فعَالة. كما يتوجب تطبيق نظام وقوانين للسوق في سبيل تطوير سوق كهرباء لحظية.
تبنت دول مجلس التعاون خططا طموحة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة ضمن سياساتها الوطنية. لذا نوصي بتفعيل الخطط والتحول العملي نحو الطاقة المتجددة لكي تتمكن دول المجلس من تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الاحفورية للتوجه أكثر نحو الطاقة النظيفة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
من جهة أخرى كشف المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، انه وخلال الخمس سنوات القادمة، سيصل استهلاك الكهرباء في المملكة إلى حوالي (487) مليون ميجاوات ساعة في العام، وستصل أعداد المشتركين إلى أكثر من عشرة ملايين مشترك، كما ستصل قدرات التوليد التابعة للشركة إلى أكثر من (61) ألف ميجاوات. وهذه الاحتياجات تَفرضُ علينا خلال السنوات العشر القادمة تقليل الاعتماد على موارد الدولة لتمويل المشاريع وذلك من خلال تبني مبادرات وشراكات جديدة.
