أبعاد الخفجى-محليات:
وافق مجلس الشورى بالأغلبية على إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، واقر أمس مقترح العضو منى آل مشيط بعد مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأنه وشملت التعديلات إدراج “برامج صحة المرأة” ضمن خدمات الرعاية الصحية التي توفرها الدولة للمواطنين، وتعديل المادة الخامسة بإدراج “وضع السياسات الوطنية لصحة المرأة والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها” ضمن مسؤوليات وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي حيث طالب منصور الكريديس بتنفيذ مسح القوى العاملة كل ثلاثة أشهر؛ موضحاً أن إحصاءات القوى العاملة لها أهمية خاصة تتطلب مراقبتها بشكل ربع سنوي استجابة لواقعها الديناميكي المتغير، ولاحظ عضو آخر أن مصلحة”هيئة” الإحصاءات العامة لازالت تستخدم تقنيات علمية وآليات قديمة في جمعها للمعلومات، متسائلاً عن الآلية التي تستخدمها في قياس معدل البطالة.
وأكد عبدالله الحربي أن الإحصائيات أساس التنمية المستقبلية الشاملة، داعياً إلى توفر البيانات والباحثين المتخصصين والنهوض بعمل المصلحة من خلال الشراكات مع الجهات ذات الصلة بالبيانات ومع الباحثين والمتخصصين في مجال العلوم الإحصائية وتطبيقاتها في الجامعات السعودية ومراكز البحوث وبيوت الاستشارات والخبرة، مشيراً إلى ضعف البنية التحتية في الوحدات الإحصائية ومراكز المعلومات بالأجهزة الحكومية خاصة الجانب التنظيمي والقوة البشرية المتخصصة والتجهيزات الفنية، واستمرار النقص في جودة وشمولية السجلات الإدارية في بعض الأجهزة الحكومية، وعدم وجود قواعد بيانات شاملة في مؤسسات القطاع الخاص لأنشطتها حسب أدلة التصنيف الإحصائية إضافة على إشكالية في توزيع الوظائف ومن أهمها وجود (١٠٢) وظيفة إحصائي شاغرة تعادل ٣٠٪ من إجمالي الوظائف المعتمدة للمصلحة في مجال التخصص، وتأخر وصول التقارير من الجهات الحكومية والذي يصل منها غير مكتمل ولا يشمل تفاصيل مهمة. واقترح الحربي إنشاء بنك وطني للبيانات والمعلومات والتعاون مع أقسام الإحصاء في الجامعات لبناء شراكات تخصصية وتأهيل كوادر المصلحة، والتعاون مع مجلس الشورى في إيجاد مركز لاستطلاعات الرأي العام واتجاهاته.
إلى ذلك وافق المجلس على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع “نموذج عقد الإنشاءات العامة” المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته بعد التباين مع مجلس الوزراء، كما قرر عدم الموافقة على ما رأته الحكومة بحذف التعديلات التي أدخلها الشورى على بعض المواد بقراره في نهاية شهر رجب عام1427.
