وافق مجلس الوزراء اللبنانى أمس الاثنين، على تصدير النفايات التى تنتشر فى البلاد فى خطوة قد تنهى أزمة أدت الى موجة احتجاجات وهددت بإسقاط الحكومة. ومنحت الحكومة عقدين لمدة 18 شهرا لشركتين أجنبيتين لنقل نفايات لبنان بطريق البحر فى خطة من المنتظر ان يبدأ تنفيذها هذا الشهر حال إتمام الشركتين الالتزامات المالية المتفق عليها.

وكان رئيس الوزراء تمام سلام قد عبر فى السابق عن إحباطه لفشل مجلس الوزراء الذى وجد صعوبة فى حل المشكلة بعد إغلاق المكب الرئيسى للقمامة بالعاصمة بيروت فى يوليو. وقال سلام أمس الاثنين، بعد اجتماع لمجلس الوزراء عقد لمناقشة المشكلة: “هذه مصيبة ابتلينا بها من جراء سنوات وسنوات من الاهمال.

” وكان سلام قد هدد بالاستقالة مع تحول الاحتجاجات المطالبة بحل لأزمة القمامة الى دعوات مطالبة باستقالة مجلس الوزراء. وأبلغ سلام مؤتمرا صحفيا “بعد مخاض عسير وفترة طويلة من المعاناة يطوى مجلس الوزراء اليوم صفحة من عبء كبير جاثم على صدر لبنان واللبنانيين… فى ظل تعثر وعرقلة شهدتها البلاد وفى ظل وضع سياسى مأزوم نتج عنه الكثير من النزاع وعدم التوافق أدى الى ما وصلنا اليه اليوم.

” وأضاف قائلا “هذا الحل مؤقت وانتقالى ومرحلى لعله يحمل عبرة ودرسا للجميع لأهمية وضرورة الابتعاد عن المنكافات والتنافس والتضارب والمزايدات.” وبدأت الاحتجاجات فى صيف هذا العام ونظمت بمعزل عن الاحزاب الطائفية الرئيسية فى البلاد مما شكل تحديا لنفوذها.. وأزمة النفايات هى صدى لمشاكل أوسع تواجه لبنان. وتتعرض حكومة البلاد الضعيفة لانتقادات لفشلها فى تنمية البلاد وبنيتها التحتية. ومازالت بيروت تعانى انقطاعات يومية فى الكهرباء بعد 25 عاما من نهاية الحرب الأهلية التى عصفت بالبلاد بين عامى 1975 و1990 .