أبعاد الخفجى-محليات:
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه ال 18 صباح الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. وليد الصمعاني.
وبدء الاجتماع بترحيب الرئيس بأصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس، وثناء المجلس على بنود الميزانية العامة للدولة هذا العام، وما فيها من موازنة وواقعية واتجاه نحو الترشيد في المصروفات، وفق رؤية وأهداف منهجية ستنعكس إيجاباً على الحياة المعيشية للمواطن والمقيم -إن شاء الله تعالى-.
ونوه المجلس إلى أن هذه الميزانية أكدت للعالم أجمع أن اقتصادنا بخير، فالعجز الحاصل في الميزانية يمكن علاجه وفق خطوات عملية ستلجأ لها الدولة على المدى القريب والبعيد، باستراتيجيات سترسمها خطة التحول لأجهزة الدولة، مع تفعيل مبدأ الرقابة والشفافية.
وبين الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان، أن المجلس ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، منها ما يتعلق بالموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه حيالها، وكذلك نظر المجلس في التقارير والملحوظات الواردة من إدارة التفتيش القضائي وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، إضافة إلى اطلاع المجلس على تقارير الكفاية للقضاة.
وأضاف النشوان أن المجلس قرر افتتاح عشرة محاكم للتنفيذ في كل من محافظات: (الطائف، الأحساء، الخبر، أبها، خميس مشيط، جازان، حائل، سكاكا، نجران، تبوك)، ويأتي هذا القرار لما يشكله قضاء التنفيذ من ثقل في العملية القضائية، ولدوره في دعم عجلة الاقتصاد وتشجيع المستثمرين داخلياً وخارجياً لاستثمار أموالهم في شتى المجالات.
ومن الموضوعات التي عرضت على المجلس في هذا الاجتماع، دراسة إنشاء دائرة قضائية مركزية للنظر في قضايا المساهمات العقارية، يكون مقرها المحكمة العامة في الرياض مكونة من ثلاثة قضاة، وقد وافق عليها المجلس وأصدر بشأنها القرار اللازم، والهدف من إنشاء هذه الدائرة سرعة الانجاز والجودة، إضافة إلى توحيد الإجراءات لمثل هذه القضايا.
كما وافق المجلس على إنشاء دوائر إنهائية في بعض المحاكم العامة، للنظر في القضايا المختصة بها المنصوص عليها في المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية، ومنها حجج الاستحكام وما يتبعا من إنهاءات.
كما نظر المجلس في العديد من الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والنقل والترقية، حيث أقر المجلس حركة نقل قضاة الاستئناف، وفيها دعم لمحاكم الاستئناف خصوصاً محكمة الاستئناف في الرياض، حيث تم نقل 12 قاضيا إليها، ومحكمة الاستئناف في مكة المكرمة التي نقل إليها ثمانية قضاة، وسيتبع هذه الحركة توجيه للقضاة المستحقين للترقية على درجة قاضي استئناف، كما أقر المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى والندب وفق المادة 11 من لائحة نقل القضاة أصحاب الأعذار، وكذلك قرر المجلس تسمية رؤساء ومساعدين لعددٍ من المحاكم.
