أبعاد الخفجى-محليات:
أصدر الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، قراراً يقضي بتطبيق تجربة الدائرة النموذجية تمهيداً لإطلاق مبادرة ديوان المظالم في الترافع الإلكتروني أمام محاكمه من خلال تنفيذ مقتضى المادة 1/11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك في الدائرة الإدارية الثانية في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة والدائرة الإدارية الثانية في المحكمة الإدارية في بريدة في جميع الدعاوى التي تنظرانها وفق آلية محددة، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم.
وحدد القرار كما وضّح في آليته عشرة أهداف من إصداره أبرزها: قياس أداء العملية القضائية من حيث تقليل أمد التقاضي وإجراءاته، وذلك بأن حدّد مواعيد جلسات أسبوعية مستقلة عن مواعيد جلسات الدائرة لا تزيد المدة بين الجلسات عن أسبوعين، على أن ينتهي تحضيرها في مدة لا تتجاوز شهرين في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية أو ثلاثة أشهر في دعاوى التعويض أو أربعة أشهر في دعاوى العقود الإدارية ، وإذا لم تكف هذه المدة فللمحضر بعد موافقة الدائرة طلب تمديها مرة واحدة فقط بما لا يتجاوز نصف مدتها المقررة، وعند إتمام التحضير تحدد جلسة للحضور أمام الدائرة على أن يقدم المحضر تقريره عن القضية لرئيس الدائرة والأعضاء فقط قبل ذلك وللدائرة في الجلسة المحددة قفل باب المرافعة والحكم إذا كانت القضية صالحة أو تحديد موعد لاستكمال جوانبها.
وشملت أهداف القرار لأثر تطبيق التجربة في تركيز جهد القاضي على دراسة الدعوى ونتاج جودة الأحكام، إضافة إلى منهجية لتوزيع الأدوار والمسؤوليات في الدائرة القضائية تحتم استغلال الموارد البشرية المتاحة بشكل فني.
وإلى جانب تلك الأهداف، ركز القرار أيضاً على قياس مدى مناسبة تطبيق الترافع الإلكتروني من خلال تبادل المذكرات إلكترونياً بمعرفة الدائرة وتحت إشرافها وفق آلية تقنية آمنة ومنضبطة يجري العمل عليها حالياً
واقتضى قرار د. اليوسف بأن يرفع رئيس كلا الدائرتين -منفردين- المطبقتان للقرار بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار تقريراً عن التجربة على ضوء أهدافها.
ويأتي هذا القرار بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف نظاماً استناداً على المادة 11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 22/1/1437ه وعلى قرار مجلس القضاء الإداري في البند سابعاً من محضر جلسة رقم 2 وتاريخ 19/2/1437ه المتضمن تفويض رئيس المجلس بذلك في دائرة أو أكثر على سبيل التجربة.
وقال الشيخ د. خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم ل”الرياض”، إن القرار يهدف إلى تطوير العمل القضائي وحدد مدة 60 يوماً لتقويم هذه التجربة وفق ما يرفعه رئيسا المحكمتين.
يذكر أن ديوان المظالم خلال الأشهر الماضية ركز على الأعمال الإلكترونية في بناء بنية تحتية وإطلاق مشروعات تقنية تخدم بشكل ظاهر المراجعين ومنسوبي الديوان عبر بوابتيه الداخلية والخارجية.
