أبعاد الخفجى-اقتصاد:
حدّدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أربع فقرات، ينتهي من خلالها عمل “الإكتواري” المعين لدى شركات التأمين والإعادة، والذي يقوم بتطبيق مبدأ الاحتمالات والإحصاءات التي تشكل عنصراً هاماً في تسعّر الخدمات، والتي على أساسها تقوّم الالتزامات، وتكوّن المخصصات.
وأوضحت “ساما”، أن استقالة الإكتواري المعين أو إنهاء خدماته في حال ما إذا كان موظفاً لدى الشركة، وفي حال إنهاء خدمته، يجب إشعار المؤسسة بأسباب ذلك، مضيفة أنه في حال كان الموظف إكتوارياً خارجياً، وفي حال ما إذا كان انقضاء عقده، ما لم يجدد بموافقة الشركة والإكتواري المعين، إلى جانب إلغاء العقد خلال فترة سريانه إما من جانب الشركة أومن جانب الإكتواري المعين، مشيرة إلى أنه في كلتا الحالتين، ينبغي إشعار المؤسسة بالإلغاء وأسبابه.
وأضافت “ساما” أن طلب المؤسسة من الشركة تبديل الإكتواري المعين، إذا تبين أنه غير مناسب للقيام بالمسؤوليات المنوطة به، لافتة إلى أنه على الشركة إشعار المؤسسة بانتهاء عمل الإكتواري المعين خلال “خمسة”أيام عمل، وعليها تعيين أو التعاقد مع إكتواري بديل خلال مدة لا تزيد على “60” يوماً شاملة الإجازات من تاريخ انتهاء عمل الإكتواري المعين السابق.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قد أصدرت مؤخراً اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين التي تهدف إلى إيجاد معايير عالية الجودة لممارسة الأعمال الإكتوارية في المملكة، وألزمت المؤسسة شركات التأمين وإعادة التأمين بتطبيق اللائحة في موعد أقصاه 3/5/1438ه الموافق 1/1/2017.
وشدّت المؤسسة على أنه في حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، فانه يُعدّ مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، وشروط الترخيص أو الموافقة على العمل، ويعرّض شركة التأمين أو إعادة التأمين والإكتواري للعقوبات النظامية.
