أبعاد الخفجى-محليات:
في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية ووسط أنباء وتحليلات تتحدث عن أزمات اقتصادية عالمية كان لزاما على المملكة أن تتحرك سريعا للتنبأ بالمستقبل معتمدة على خبرات ودراسات يقوم بها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية للدفع بعجلة التنمية على مختلف الأصعدة اخذت في عين الاعتبار التركيز على تطوير وتنمية الجانب المحلي.
هذا الحراك بدا واضحا من خلال نقل مستوى العلاقات السعودية مع بعض الدول المصنعة والمهمة على الخارطة السياسية والإقتصادية إلى مستوى أرفع يمكن وصفه ب»الشراكة الإستراتيجة» مما يعزز من فرص نجاح هذه الشراكات ويفتح امامها مزيدا من الأبواب للتطور والتقدم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وحتى الثفاقية.
نقل مستويات الشراكة إلى مستوى أرفع يوازيه تطور جوهري في العلاقات بين البلدان وتقارب أكبر في وجهات النظر والمصالح على المستويات الدنيا المتمثلة في شبكة رجال الأعمال والشركات والقطاع الخاص، ثم على المستويات العليا المتمثلة في رعاية الدولة لهذه المصالح بتسهيل سبل الاتصال واللقاءات وعقد المؤتمرات، مما يزيد من فرص التلاقي الفعلية بين الشركات الكبرى في البلدين.
ولعل الاستقرار السياسي والاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة حاليا، شجع مختلف الدول على الدخول في شراكات استراتيجة وتوقيع مذكرات تفاهم مع الرياض مستغلة الرغبة القوية والجادة لدى الدولة في إسراع الخطى نحو الأمام وإلى اختصار سنوات العمل من حيث نقل خبرات وإمكانيات هذه الدول في المجالات التي تبرع بها إلى مختلف مدن المملكة، مما حول الرياض إلى ورشة عمل كبرى خلال الفترة الماضية احتضنت خلالها العديد من الزيارات ورؤوساء الدول و الوفود الاقتصادية الرفيعة لينتج عن كل ذلك توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع العديد من الدول.
اختيار المملكة للدول التي يتم رفع العلاقات معها يأتي على أسس واضحة فالاعتماد على ماضي العلاقات مع هذه الدول وحاضرها السياسي والاقتصادي واستشراف المستقبل يشكل كل ذلك حجر الزاوية الذي على أساسه تقرر الرياض المضي قدما في تلك الشراكات وما 14 اتفاقية التي وقعت مع الصين إلا دليل آخر على هذه المعايير.
فالعلاقات السعودية الصينية تمتد إلى 74 عاماً حين قررت الرياض في العام 1939م تسهيل الطريق نحو علاقات سياسية مع بكين، هذا القرار استغرق ستة أعوام قبل توقيع أول معاهدة صداقة بين البلدين في الخامس عشر من نوفمبر 1946م في جدة.
ورغم غياب التواصل الدبلوماسي في الفترة الممتدة من 1949 وحتى 1979م، كانت العلاقات مستمرة بين البلدين في ثلاثة اتجاهات، أولها بدء عودة أول قوافل للحجاج الصينيين في نهاية السبعينيات، وثانيها فتح طريق صادرات البضائع الصينية إلى السعودية في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، وثالثها وليس آخرها عودة العلاقات الرسمية السياسية بين البلدين بشكل فاعل وقوي عند عقد توقيع تأسيس شراكة سياسية واتفاقية تفاهم بين الرياض وبكين في 21 يوليو 1990م. وكانت الاتفاقية تروم تحقيق دعم متبادل في مجال تعزيز أمن واستقرار البلدين.
وفي الفترة بين 1991 و1998م شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً ملحوظاً تلخص في 16 زيارة واتفاقيات تعاون رفيعة المستوى في مختلف المجالات، لتتوج بزيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله-، حين كان ولياً للعهد في 1998م، لتعد حينها الزيارة الأعلى مستوى من ناحية الوفد الرسمي للجانب السعودي إلى الصين، وهي الزيارة التي وصف فيها الملك عبدالله الصين: «أفضل صديق للسعودية». وكانت زيارة الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين إلى السعودية في 1999م هي الأعلى من الجانب الصيني، وفي 2006م كانت الصين أبرز محطة ضمن جولة خادم الحرمين الشريفين إلى الشرق الآسيوي.
على الجانب الاقتصادي، تظهر البيانات والأرقام الرسمية استمرار نمو العلاقات التجارية بين المملكة والصين وتعمقها بين عام واخر حيث وصل حجم التجارة بين البلدين الى 69.1 مليار دولار أمريكي في عام 2014، مقارنة مع 10.3 مليارات دولار أمريكي لعام 2004، وقد تضاعف هذا الرقم أكثر من سبع مرات خلال عشر سنوات.
وبالنسبة لقيمة صادرات المملكة الى الصين فقد بلغت 48.5 مليار دولار، في 2014 وهي احدث البيانات المتوفرة، في حين بلغت واردات المملكة من الصين نحو 20.6 مليار دولار، وما زالت المملكة تحافظ على مركزها كأكبر مزود للنفط الخام إلى الصين، حيث صدرت 49.67 مليون طن من النفط الخام في عام 2014.
ويعتبر النفط والغاز الطبيعي من أهم ركائز العلاقات الاقتصادية بين الصين والمملكة، فعلى الرغم من أن معدل النمو الاقتصادي الصيني في الفترة الأخيرة قد انخفض إلا أن الصين استمرت بشراء كميات كبيرة من النفط الخام لملء خزاناتها الاحتياطية،وترغب المملكة في أن تحافظ الصين على مكانتها كأكبر بلد مستورد للنفط السعودي، في ظل تنوع الواردات الصينية من الطاقة وثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة.
ومن المنتظر أن يكون هناك نمو في الطلب الصيني على النفط، تماشيا مع تراجع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، حيث وصف كثيرون هذا التحول في تجارة الطاقة من الغرب إلى الشرق بأنه تحول في الجغرافيا السياسية للنفط، والصادرات النفطية من شركة أرامكو إلى الصين تتزايد في ظل التنمية الاقتصادية الصينية، متوقعا أن يستمر الطلب الصيني على النفط والمنتجات الكيماوية والغاز الطبيعي المسال في النمو مع تسارع عملية التحضر في الصين، وتتطلع المملكة إلى زيادة الاستثمارات في التجارة غير النفطية في الصين، بما فيها التعدين والمجوهرات وتجارة التجزئة والتكنولوجيا الحيوية.
والمتابع للوضع المالي يلاحظ تحقيق نتائج لافتة بين الشركات الصينية والسعودية، حيث أنشأت أرامكو مصفاة وشركة مبيعات للمنتجات النفطية بالتعاون مع شركة سينوبك الصينية وشركة إكسون موبيل الأمريكية في مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شركة هاربين للهندسة الكهربائية، وهي شركة صينية رائدة في مجال هندسة الطاقة الكهربائية، والشركة السعودية للطاقة الكهربائية وخدمة المياه في ديسمبر الماضي بهدف تطوير أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا بصورة مشتركة.
وتوصلت الشركتان إلى اتفاقية التعاون بشأن إنشاء أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة تعمل بالفحم في منطقة الشرق الأوسط مع بلوغ سعة المولدات الكهربائية 1200 ميجاوات.
كل تلك المعطيات والجذور التاريخية شكلت بنية تحتية قوية لتلاقي الطموحات والآمال وسرعت من توقيع الاتفاقيات وذلك خلال جلسة المباحثات بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة بالرياض مع فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.
القارئ بين سطور هذه الاتفاقيات يلحظ أنها تغطي مختلف الجوانب الإقتصادية والسياسية والثقافية مما سينعكس إيجابا على الجوانب البحثية والمعرفية بالإضافة إلى قطاعي الطاقة والتصنيع ولم تغفل هذه الاتفاقيات الجانب السياحي وبالطبع كان هم الإرهاب حاضرا في مباحثات الطرفين، فمذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين والتعاون في الطاقة الانتاجية ستؤدي بالطبع إلى زيادة التدفق المالي بين البلدين فالمبادرة تحيي تجربة عرفها العالم قديماً ببُعديها الاقتصادي والثقافي، حيث يعود تاريخ طريق الحرير إلى القرن الثاني قبل الميلاد، وكان عبارة عن مجموعة طرق مترابطة تسلكها القوافل، بهدف نقل البضائع التجارية بين الصين وآسيا الوسطى وبلاد الفرس والعرب وآسيا الصغرى وأوروبا، وكان من أهم هذه البضائع الحرير والخزف والزجاج والأحجار الكريمة والتوابل والعطور والعقاقير الطبية.
أما طريق الحرير البحري، فهو مجموعة الطرق التجارية البحرية التي ازدهرت متزامنة مع طريق الحرير البري تقريباً، وكانت تربط بين الصين ومناطق في الخليج العربي وآسيا وإفريقيا ومنها إلى أوروبا.
وتشمل مبادرة «الحزام والطريق» أكثر من 60 دولة في قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، والتي يبلغ إجمالي عدد سكانها مجتمعة 4.4 مليارات نسمة، أي ما يعادل 63% من سكان العالم ويبلغ حجم اقتصاداتها 21 تريليون دولار، أي 29% من الاقتصاد العالمي الحالي.
ويتركز الحزام الاقتصادي لطريق الحرير على ثلاثة خطوط رئيسة لوثيقة «تطلعات وأعمال حول دفع البناء المشترك للحزام والطريق»، وتشمل: أن يربط بين الصين وأوروبا مروراً بآسيا الوسطى وروسيا وكذلك يمتد من الصين إلى منطقة الخليج والبحر الأبيض المتوسط مروراً بآسيا الوسطى وغربي آسيا. كما يبدأ من الصين ويمر بجنوب شرقي آسيا وجنوب آسيا والمحيط الهندي.
أما مذكرات التعاون في مجال العلوم التقنية والملاحة بالأقمار الصناعية وتنمية الربط المعلوماتي فستؤدي إلى المزيد من التعاون في مجال الشركات المتخصصة في هذا المجال كما أنها ستسهم في تدريب وتوظيف العديد من الشباب والشابات في المملكة على هذا الجانب بالإضافة إلى تعزيز الإبتعاث لتقوية الجانب الأكاديمي للمتخصصين في تقنية المعلومات.
ولم تغفل المذكرات الجانب البيئي والذي كان واضحا من خلال قرضين للتطوير البيئي للمناطق المأهولة بقومية الهوي في منطقة جنتاي بأقليم شنشى وآخر لصالح مشروع حماية الأراضي كثيرة الرطوبة وتطوير بحيرة هيوانقي بإقليم أنهوي يدلان على اهتمام المملكة بهذا الجانب الذي يشكل هاجسا عالميا لكل دول والمنظمات، الإرهاب بالطبع كان ضيفا ثقيلا على طاولة المفاوضات مما أدى إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن إقامة آلية للمشاورات حول مكافحة الإرهاب.
المجال الصناعي وتطوراته وسبل تعزيز العلاقات التجاربة بين البلدين كان واضحا من خلال ثلاث مذكرات تم التوقيع عليها حيث تم توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي بين شركة الزيت العربية السعودية أرامكو والشركة الصينية الوطنية للبتروكيماويات SINOPEC ومذكرة تفاهم خاصة بالتعاون الاستراتيجي لتنمية الاستثمارات الصناعية والمحتوى المحلي.
التفكير في المستقبل في ظل تقلبات أسعار النفط ألقى بضلاله على زياة الرئيس الصيني مما نتج عنه توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية بالإضافة إلى مذكرة تفاهم من أجل التعاون لإقامة المفاعل النووي ذي الحرارة العالية والمبرد بالغاز، كما سيجد الباحثون والمهتون في المجال فرصة حقيقة للعلم وذلك من خلال مذكرة التعاون في مجال البحث والتطوير بين شركة أرامكو السعودية ومركز بحوث التطوير التابع لمجلس حكومة جمهورية الصين الشعبية.
التراث أيضا كان حاضرا في جملة المذكرات التي تم توقيعها حيث وقع الجانبان على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وإدارة التراث الثقافي في جمهورية الصين الشعبية للتعاون والتبادل المعرفي في مجال التراث الثقافي، مما نتج عنها إعلان إقامة معرض «روائع آثار المملكة عبر العصور» في جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى المعرض الصيني الزائر في المتحف الوطني بالرياض خلال العام الجاري 2016م.
إن توسع مصالح الدولة الدخول في تكتلات إقليمية والدولية على أساس مفهوم المصالح المشتركة والأهداف الواحدة دون الإخلال بخطط التنمية الداخلية ويجب على هذه التكتلات أن تنعكس واقعا على حياة المواطنين الأمنية والاقتصادية والثقافية.
