أبعاد الخفجى-محليات:
استمرت اللجنة المالية بمجلس الشورى بمطالبتها للتأمينات الاجتماعية بدراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد كما انفردت الرياض قبل نحو أربعة أشهر وأدرج المجلس هذه التوصية للتصويت عليها يوم الاثنين المقبل وشددت اللجنة المالية صاحبة التوصية، على أن من أهداف التأمينات إزالة العوز عن المواطنين المشتركين بتأمين دخلٍ كافٍ يؤمن لهم معيشة كريمة في سنوات تقاعدهم، مبينة أن قيم الاشتراكات بنظام التأمينات تضعف قوتها الشرائية سنة بعد أخرى، لذا فإن احتساب الراتب التقاعدي على أساس راتب آخر سنتين وسنوات الخدمة يكون ثابتاً طوال فترة التقاعد، على رغم تناقص قوته الشرائية مع استمرار زيادة نسبة التضخم السنوي، مشددة على أهمية دراسة ربط المعاش التقاعدي بنسبة التضخم السنوي لمواجهة ذلك والمحافظة على مستوى المعيشة للمتقاعدين، خصوصاً في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وزيادة النفقات الصحية مع التقدم في العمر.
ويصوت مجلس الشورى في جلسته الخامسة عشرة على توصيات أخرى للجنة المالية على تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث طالبت اللجنة التأمينات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية، مشيرةً إلى أن العجز الاكتواري للفترة من عام 1434 إلى عام 1494 يقدر بنحو 121 مليار ريال، وهو ما يمثل 30% من قيمة موجودات المؤسسة، كما كشف التقرير عن أن معدل الاشتراك المطلوب لتحقيق التوازن الاكتواري تجاوز24%، مما يعني وجود عجزٍ اكتواريٍ يعادل6.8% من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي، وأكدت اللجنة أن ذلك يمثل تهديداً للاستقرار المالي للتأمينات الاجتماعية، ما لم تتمكن من معالجة ذلك بشكل عاجل وقد تواجه مصاعب جسيمة في الوفاء بالتزاماتها المالية للمتقاعدين في المستقبل.
من ناحية أخرى، يناقش المجلس الاثنين المقبل تقريري لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي، ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر.
وفي جلسة الاثنين المقبل أيضاً يناقش الشورى التقرير لوزارة الاتصالات وتوصيات اللجنة المختصة التي شددت على الإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، كما دعت إلى التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالموافقة على مشروعات وميزانيات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية من خلال إلزام تلك الجهات باستخدام النظم الإدارية والمالية وكذلك بنية الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمدة، وأكدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في توصيتها الثالثة على إنشاء لجنة خاصة لفض ما قد ينشأ من منازعات تتعلق بأنظمة التعاملات الالكترونية الحكومية.
ويناقش الشورى كذلك تقرير وزارة التعليم للعام المالي 35 1436 وقد خلصت لجنة التعليم بالمجلس برئاسة د. مشعل السلمي إلى تضمينه ثماني توصيات نشرتها “الرياض” أمس، في مقدمتها المطالبة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعليم، تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين العالي والتربية في وزارة واحدة من خلال تجسير الفجوة بين التعليمين العام والعالي وتحقيق التكامل التام بينهما، وربط برامج التعليم بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل الحكومي والخاص، والارتقاء بمستوى مخرجات التعليم كماً ونوعاً، إضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيمها وتوظيف نتائج البحث العلمي في مجالات تطوير التعليم، كما طالبت التوصيات بمراجعة خطط المباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي، والعمل على معالجة تعثر المشروعات، حيث كشف تقرير الوزارة عن مواجهتها لمشكلات كثيرة وتحديات كبيرة لتنفيذ خطتها الوطنية للتخلص من المباني المدرسية المستأجرة.
وشددت لجنة التعليم والبحث العلمي في آخر التوصيات على ضرورة الاستعداد للعام الدراسي قبل بدئه بوقت كافٍ خاصة توفير الكتب المدرسية وصيانة نظافة المدارس، محذرةً من تكرار مشكلة هذا العام حيث لم يكن استعداد الوزارة كافياً من حيث تأهيل المباني وصيانتها ونظافتها، ولا من حيث توفر الكتب التي لم تصل إلى بعض المدارس إلا بعد بداية الدراسة.
