أبعاد الخفجى-اقتصاد:
واصلت المملكة تقدمها للعام الرابع على التوالي في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015م، الذي أصدرته أمس الأربعاء، منظمة الشفافية الدولية لتحصل على المرتبة 48 عالمياً من أصل 168 دولة،
بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، إذ تقدمت في الترتيب عن العام الماضي سبعة مراكز.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» د. خالد المحيسن، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تحسين ترتيب المملكة في مجال مكافحة الفساد، حتى تصل إلى الوضع المستهدف الذي يتناسب مع مكانتها وما يبذل من جهود.
وأوضح المحيسن، أن ترتيب المملكة في التقرير لا يعكس الوضع الطبيعي لها وذلك بسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.
وتصدر منظمة الشفافية الدولية سنوياً هذا المؤشر، الذي يبين الدرجات والمراتب التي تحتلها الدول، بناء على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في القطاع العام، ويركز المؤشر على عدد الدرجات التي تحققها كل دولة، بسبب تغير عدد الدول في كل تقرير سنوي، ويعتمد المؤشر على مجموعة من البيانات التي يتم جمعها من خلال مسوحات واستطلاعات للرأي التي توفرها عدد من المنظمات الدولية.
وأظهر مؤشر الفساد العالمي لعام 2015 الصادر عن منظمة “الشفافية الدولية”، تصدر دولة الدنمارك لدول العالم الأقل فسادا للعام الرابع على التوالي، في الوقت الذي حسنت فيه المملكة مركزها لتصل الى المرتبة 48 عالميا.
ويهدف مؤشر الفساد العالمي إلى قياس مستويات الفساد في القطاع العام في 168 بلدا حول العالم استنادا على رأي خبراء في هذا المجال، ويتم منح الدول درجات تتراوح ما بين 0 و100 درجة، وبينت المنظمة أن الدرجات المتدنية تعكس انتشار الرشوة على نطاق واسع، وعدم تطبيق عقوبة للفساد إضافة إلى كثرة المؤسسات التي لا تستجيب لاحتياجات المواطنين.
