أبعاد الخفجى-اقتصاد:
منعت وزارة الزراعة رسميا مستوردي المواشي في المملكة من استيراد المواشي الحية من جمهورية إيران، والتي يعاد تصديرها من دول خليجية وعربية بعد ورود تحذيرات من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE المتضمنة وجود إصابات بمرض الحمى القلاعية بجمهورية إيران.
وقالت وزارة الزراعة في خطابات رسمية اطلعت عليها “الرياض” وجهتها الى مجالس الغرف التجارية بالمملكة ومستوردي الماشية الحية، أنه تحسبا من تسرب هذا المرض إلى المملكة فقد تم إيقاف استيراد المواشي الحية من جمهورية إيران كأجراء احترازي.
وكانت المملكة قد شددت في عام 2013 من الإجراءات الداخلية التي يتم من خلالها السماح للحيوانات الحية بالدخول إلى الأسواق المحلية، وبدأت بعدها أعداد كبيرة من الأغنام الإيرانية بالتوجه إلى السوق السعودية عن طريق بعض دول الخليج الحدودية.
وأعلنت جهات حكومية محلية بوقت سابق انها بدأت تتحقق من بلد منشأ الحيوانات الحية المتجهة إلى السوق المحلية من جهة، وتدقق على السلالات الغريبة لمعرفة بلد منشئها من جهة أخرى، وهي إجراءات مشددة تهدف إلى حماية الأسواق المحلية من الحيوانات الحية التي قد يعقب استيرادها نتائج سلبية.
ومع اكتمال الاشتراطات الصحية التي فرضتها بعض الدول الخليجية على المواشي الحية الإيرانية سمحت وزارة الزراعة في يوليو 2014 من جديد باستيراد المواشي من إيران، إضافة إلى دول عدّة منها باكستان والهند، وذلك بتسلمها عن طريق الخليج العربي. حيث بدأ تجار إيرانيون وخليجيون بجلب أعداد كبيرة من الأغنام الحية للدخول في السوق السعودية عن طريق بعض دول الخليج.
ويأتي قرار المملكة الأخير بحضر استيراد المواشي الحية من جمهورية إيران استمرارا لخطوات مماثلة بدأتها دول خليجية مطلع 2016، من بينها الكويت التي قررت منع إدخال جميع الأغنام المستوردة من إيران عن طريق الموانئ البحرية والمنافذ البرية الكويتية حتى إشعار آخر؛ بسبب اكتشاف مرض معد في شحنات عدة.
وتم إرجاع مؤخرا قرابة 3000 رأس غنم استوردتها 6 شركات كويتية بحرا، وذلك بعد إرسالها في وقت سابق إلى الفحص بناء على تعليمات بعدم السماح بإنزال أي إرسالية حيوانات إلا بعد موافقة المحجر البيطري بهدف التأكد من سلامة الإرساليات.
