أرسى قضاء التنفيذ بمختلف أدواته التنظيمية ولوائحة التنفيذية مفهوم العدالة الناجزة لبناء منظومة عدلية متكاملة الأركان تعمل على مواءمة الأحكام منذ أن تُتَّخذ ضمانةً لتنفيذها وترسيخاً لمبدأ تيسير العدالة وحفظاً للحقوق وتسريع آلية إيصال الحقوق لأصحابها، حيث عملت محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة منذ بدء العمل بنظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري على استرداد 111.885.256.620 ريال، ومبلغ 24.912.076.041 ريال خلال عام 1437ه.

واكتملت منظومة عمل قضاء التنفيذ بالتنسيق والربط الإلكتروني بين محاكم ودوائر التنفيذ والجهات والمؤسسات الحكومية حيث تلقّت محاكم ودوائر التنفيذ منذ بدء العمل بنظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري 295.113 طلباً تنفيذياً، فيما بلغ عدد طلبات التنفيذ التي تلقتها خلال العام الجاري 1437ه منذ بداية 1/1/1437ه 53.913 طلباً تنفيذياً مُحالاً.

وأورد البيان الإحصائي الصادر من وزارة العدل أن عدد طلبات تنفيذ الصادرة من محاكم ودوائر التنفيذ بمختلف مناطق المملكة التي تختص بتنفيذ أحكام الحضانة جبراً بلغت منذ بدء نظام التنفيذ 1798 طلباً، فيما بلغت خلال العام الجاري 1437ه 223 طلب تنفيذ حكم حضانة، فيما بلغت عدد أوامر المنع من السفر التي تتم بالربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية منذ بدء نظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري 29.447 أمر منع من السفر، فيما بلغت أوامر المنع من السفر منذ 1/1/1437ه وحتى الشهر الجاري 12.562 أمراً صادر من محاكم التنفيذ بالتنسيق مع الوزارة الداخلية .

ومكّن الربط الإلكتروني الذي أكملته الوزارة مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية من تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية وبالتالي سرعة استرجاع الحقوق إلى أصحابها، حيث بلغت عدد طلبات الحجز على الأموال بالربط مع مؤسسة النقد 96.568 طلب حجز على الأموال، فيما بلغت خلال العام الجاري فقط 21.660 طلباً يختص بالحجز على أموال المنفذ ضدهم.