أبعاد الخفجى-اقتصاد:
وسط العديد من التساؤلات التي تتعالى بداخل أوساط الصناعة النفطية، حول نجاح القرار التاريخي لأوبك في 27 نوفمبر 2014 من قبل المتابعين والمهتمين بالصناعة، خفضت العديد من الشركات النفطية حجم استثماراتها بما يفوق 30% في 2015، و20% خلال العام 2016، كما أن أجواء الضعف بالأسواق تسببت في تأخر العديد من المشروعات والتي كانت ستضيف قرابة 1.3 مليون برميل يومياً بحلول 2018.
وقدر البيت الاستشاري “بيرا” مقدار الخفض في إنتاج النفط الصخري من 4.2 مليون برميل يوميا خلال عام 2015 إلى 3.9 مليون برميل يوميا خلال عام 2016 إلى 3.7 مليون برميل يوميا خلال عام 2017.
وقال المحلل النفطي د. محمد الشطي “تسببت أجواء ضعف أسعار النفط في تأخر العديد من المشروعات التي تضمنت إضافة نفط جديد للأسواق والتي قد تصل في مجملها 1.3 مليون برميل يوميا بحلول 2018”.
وأوضح أنه من أجل فهم قرار “أوبك” التاريخي يجب الإحاطة بعدد من المعطيات وهي دخول لاعب جديد إلى السوق “الصخري” كان من شأنه تغيير الموازيين فيها، كونه لا يخضع لسيطرة “أوبك” ونمو الإنتاج العراقي، وفي الجانب الآخر الإنتاج الإيراني الذي عانى من النقص منذ 2011 والظروف الجيوسياسية في ليبيا وتأرجح الإنتاج النيجيري، مضيفاً أنه وفي ظل هذه المعطيات، نجحت أوبك في إرساء قواعد واقع السوق الجديدة، ومن المتوقع أن يكون العام 2017 هو عام الحسم.
وتابع “أن أوضاع السوق النفطية منذ منتصف عام 2014 وحتى اليوم تؤكد وبصورة جلية حاجة السوق لدور فاعل لمنظمة الأوبك في تنظيم الإمدادات في سوق النفط حيث تمثل الجهود الدولية، آلية السوق للتعبير عن الامتنان والتقدير لدور الأوبك، للتوصل إلى توافق ما بين المنتجين لسحب الفائض في سوق النفط، كان له تأثيره الإيجابي على أسعار النفط والتي تعافت بمقدار يدور حول 10 دولارات للبرميل خلال الأيام السابقة، ولكن مسار التعافي لن يستقيم ويثبت إلا بوجود اتفاق حقيقي ذو مصداقية، ولتحقيق ذلك يحتاج إلى توفير حلول عملية لمعالجة التحديات الآتية وهي مدى استعداد المنتجين للالتزام بخفض الإنتاج، من أجل سحب الفائض من السوق وتطبيق آلية وميكانيكية واضحه المعالم وسهلة، للتأكد من تنفيذ الخفض فعلياً بما يتماشى مع نص الاتفاق، وضرورة أن تكون إيران جزءاً من الاتفاق على الأقل بتثبيت الإنتاج لأنها كغيرها من الدول مستفيدة من ارتفاع الأسعار وزيادة الإيرادات النفطية”.
وأضاف “إن مراحل تعافي السوق النفطية واستشراف مستويات أسعار النفط الخام يمر من خلال مرحلتين، الأولى تحقق خفض الفائض في السوق النفطية من خلال ارتفاع الطلب العالمي وانخفاض المعروض في السوق وهو ما يسير بوتيرة ضعيفة حسب المؤشرات، وكذلك يشهد الطلب تباطؤ منذ الربع الرابع من عام 2015 لأسباب تتعلق بالطقس، وأيضاً سلوك المستهلك الأميركي والذي كان يسهم بشكل ملحوظ في السابق في زيادة استهلاك الجازولين.
أما المرحلة الثانية فتتمثل في سحب المخزون النفطي العالمي الذي يسجل مستويات قياسية، ولعل المتابع يريد أن يعرف دواعي تأخر التعافي ويمكن تلخيصها في الآتي تباطؤ في معدلات تنامي الطلب العالمي على النفط من شهر سبتمبر من عام 2015 وسط تباطؤ الاقتصاد الصيني وخفض في معدلات نمو الاقتصاد العالمي، والسماح بتصدير النفط الأميركي وبلوغ كميات لأوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية وإن كانت كميات قليله نسبياً، كذلك متانة الدولار أمام العملات الأجنبية، وأخيراً استمرار فائض المعروض مع استمرار الانتاج من النفط من داخل وخارج الاوبك في الارتفاع.
