أعلنت المنظمة الليبية للقضاة تمسكها الكامل بتوصيات لجنة التواصل مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبى (لجنة الستين) معلنة اعتراضها على مخرجات الهيئة بما يخص باب السلطات القضائية. وأعربت المنظمة الليبية للقضاة فى رسالة أمس الاثنين، إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبى عن اعتراضها على مخرجات لجنة العمل الثانية المتعلقة بباب السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والمتضمنة استبعاد الهيئات القضائية، (إدارة القضايا ــ إدارة المحاماة العامة ــ إدارة القانون).

و اعتبرت المنظمة، تلك المخرجات ” خطوة غير مدروسة لم تراعِ فيها لجنة العمل الطبيعة الخاصة التى يتميز بها النظام القضائى فى ليبيا ، بحسب قولها. وأكدت المنظمة أن مخرجات لجنة العمل الثانية قد مست بشكل مباشر حقوق أعضاء المحاماة العامة وإدارة القضايا والقانون المكتسبة، ومست مراكزهم القانونية المستقرة، وأن هذه الهيئات القضائية تعد رافدًا مهمًا للقضاء وتغذيه دائما بالكوادر المؤهلة والخبيرة.