ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

 قال مستثمرون في قطاع النقل إن ارتفاعات أسعار التأمين من شأنها أن تؤدي إلى عزوف في الاتجاه للتأمين، وزيادة أعداد غير المؤمنين، والبالغة نسبتهم 50%، لعدم قدرة شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود على تحمل تكاليف التأمين، مشيرين أن الزيادة في أعداد المحجمين عن التأمين ستشكل ضغطاً على الجهات المعنية بحوادث المرور.

وطالبوا خلال لقاء مفتوح نظمته لجنة النقل بغرفة الرياض أمس لبحث قضايا القطاع مع شركات التأمين بحضور عدد كبير من مستثمري النقل، بإيجاد حلول عاجلة لما يواجهه القطاع من ارتفاع حاد في أسعار التأمين على المركبات وصلت إلى 400 %، مؤكدين أن ذلك ما قد يؤدي الى خروج عدد من الشركات من السوق.

وقالت لجنة النقل إن هذا الارتفاع الكبير أدى إلى خلق سوق سوداء في قطاع التأمين، بما يتنافى مع توجهات المرسوم الملكي الصادر عام 1424ه، والخاص بنظام مراقبة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية في 1425ه، وكذلك قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في 1422ه وتعديلاته القاضية بأن يصبح التأمين على المركبة بدلاً من رخصة القيادة.

وطالبت اللجنة في اجتماعها بتصحيح مسار شركات التأمين لتحقيق الغاية من التأمين وهو التأمين على المركبة، بربط التأمين برقم الهيكل للمركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة، مطالبة بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1 /36 /1425ه بما يحقق إيجابية وأهداف التأمين، مع إشراك أصحاب الأعمال المعنيين في طرح هذه التعديلات.

وأوضحت أن شركات التأمين تقوم بالتأمين على مالك المركبة بموجب رقم الحاسب الآلي، في حين أن الغاية من التأمين هو التأمين على المركبة وليس مالكها حسب رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي الذي يعد بمثابة الرقم الوطني أو رقم اللوحة، حيث تتحصل شركات التأمين على تأمين جديد في كل مرة يتم فيها نقل الملكية، مما يجعل التأمين يتم مرتين في وقت واحد على المركبة، مما يشكل عبئاً مادياً على المواطن.

وطالبت اللجنة بمعالجة حازمة لمواجهة ظاهرة وجود وثائق ومستندات باسم المؤمن لهم دون علمهم من خلال إضافة مركبات لا تخص المؤمن لهم مما يجعل العميل في قائمة عالي الخسائر مما يؤثر عليه عند الانتقال للتأمين لدى شركة أخرى. وبينت اللجنة انها قامت بمخاطبة شركات التأمين لمعرفة أسباب رفع أسعار التأمين بشكل مبالغ فيه، فبررت الشركات ذلك بأسباب غير مقنعة، ومنها التزامها بالدفع للمتضررين من الحوادث سواء قطع الإشارة أو عكس سير أو غيره من المخالفات الغير نظامية، وجود أكثر من 4000 حادث مزور ووهمي، المبالغة في مبالغ تقديرات الحوادث، ورفع قيمة الدية.

وظهر من تعليقات المستثمرين في القطاع عدم قناعتهم بهذه المبررات وأنها لا تستوجب رفع أسعار التأمين، مطالبة برفع خطاب لوزارة الداخلية لإعادة النظر في قرار تغطية التأمين عن مرتكبي الحوادث في قطع الإشارة وعكس السير وغيره، مشيرة أن قيام الشركات بالتغطية التأمينية يعد تحفيزاً لهؤلاء المستهترين بالنظام ولا بد من تحميلهم مسؤولية تصرفهم.

وبينت اللجنة أنه فيما يخص وجود حوادث مزورة، فقد خاطبت اللجنة إدارة المرور وشركة العلم وشركة نجم أن بإبلاغ مالكي المركبات عند الحوادث برسائل SMS أسوة بالمخالفات المرورية للحد من الحوادث المزورة، الا ان شركات التأمين لم تفعل هذه الخطوة.

وقالت اللجنة إنها تواصلت عدة مرات مع مسؤولي مؤسسة النقد العربي السعودي، وتم تزويد نائب محافظ المؤسسة بملف كامل عن القضية قبل اشهر قليلة، الا ان الوضع استمر كما هو دون أي معالجة للسلبيات، مشيرة أن المؤسسة أبلغتها أن لا علاقة لها بأسعار شركات التأمين.

وحول التقارير التي تشير الى ارباح شركات التأمين بينت اللجنة ان تقرير مؤسسة النقد لعام 2014 بين أن صافي أرباح شركات التأمين بلغ 735 مليون ريال، مما يؤكد عدم الحاجة الى زيادة في الأسعار، كما أوضح ذات التقرير أن إنفاق الفرد على التأمين بالمملكة يبلغ 991 ريالاً، إلا أنه وفقاً للبيانات المتاحة بشركة علم فإن حجم إصدار وثائق تامين نقل الملكية يبلغ معدله نحو 6500 وثيقة يومياً، القيمة المتوسطة لهذه الوثائق تبلغ شهرياً 392.925.000 ريال ثلاث مئة واثنين وتسعين مليوناً وتسع مئة وخمسة وعشرين ألف ريال، وتبلغ على مدار السنة حوالي 33 مليار ريال، وهذا يبين حجم الأموال التي تتحصل عليها الشركات من المواطنين المستثمرين في قطاع النقل. وأكد ل”الرياض” فراس ناصر مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة نجم، أن دعوى شركات التأمين بأنها تدفع التعويضات حتى للمخالفين مروريا، هي صحيحة مبدئياً وليس بشكل نهائي، حيث أكد أنه وبسبب أن هناك أطرافاً أخرى في الحادث تبقى حقوقها معلقة وحتى الانتهاء من القضية، مما أدخل الجهات المعنية في إشكالات عديدة مع طالبي التعويض، فيتم دفع التعويض لجميع الأطراف المشتركة بالتأمين، ومن ثم يحق لشركة التأمين رفع دعوى على الطرف الذي ترى أنه لا يستحق تعويضاً بسبب مخالفته لقواعد السير.