أبعاد الخفجى-محليات:
يقترب مجلس الشورى من إقرار ست توصيات على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، حيث يصوت في جلسة الثلاثاء بعد المقبل على احتساب خدمات الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة عن تلك الفترة، تحقيقاً للعدل بين الموظفين، كما يصوت على تصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثبتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية، ودعوة الخدمة المدنية إلى دراسة إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك.
ومن أبرز التوصيات التي يصوت عليها المجلس على تقرير الخدمة المدنية، متابعة تنفيذ الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعُدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، الذي اشتمل إحداث أقسام نسائية بجميع قطاعات الدولة وتطبيق نظام العمل عن بعد والجزئي ودراسة تطبيق نظام +5.
وبعد أن يستمع الشورى لرد لجنة الإدارة والموارد البشرية على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة يصوت على توصية تنص على دراسة نقل المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف، والإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية لضمان تحديث المعلومات المطلوبة، لمعالجة الصعوبات التي تواجهها الوزارة في الحصول على المعلومة من الأجهزة الأخرى.
ويناقش المجلس في جلسة الثلاثاء بعد المقبل، التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 351436، كما يصوت في مستهل الجلسة على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة نشرته «الرياض» ، كما يستمع إلى وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية يختص بمنح نوط مكافحة الإرهاب، كما يناقش تقرير لجنة الإسكان والخدمات العامة بشأن مقترح د. مفلح الرشيدي لإضافة مادة إلى نظام البلديات والقرى، وعلمت»الرياض» رفض اللجنة إسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات الى شركات فنية متخصصة، وأوصت بعدم ملاءمة دراسة مقترح العضو الرشيدي في هذا الخصوص.
