كشف برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن أن إجمالي الكفالات التي أصدرها البرنامج لسيدات الاعمال السعوديات بلغ نحو 859 كفالة، وذلك منذ انطلاقة البرنامج وحتى نهاية العام الماضي، كما بلغت القيمة الإجمالية لكفالات سيدات الاعمال قرابة ال 365 مليون ريال، فيما بلغ حجم قيم التمويل المقدم من البنوك المشاركة نحو 747 مليون ريال.

وأكد البرنامج، أن نسبة استفادة سيدات الأعمال لمشاريعهن من البنوك التجارية لاتزال متواضعة أمام جهود وطموحات البرنامج، مطالباً الجهات التمويلية بالالتفات أكثر لهذه الشريحة الهامة ودورها المتزايد في الاقتصاد الوطني.

وقال المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن فرص سيدات الأعمال تعدّ مساوية للرجل في الحصول على التمويل المناسب لأعمالهن التجارية متى ما تحققت الشروط المطلوبة، إلى جانب عدم وجود أي عوائق قانونية أو تشريعات تمنعهن عن مزاولة العمل التجاري أو الاستفادة من الفرص التمويلية التي تقدّمها البنوك السعودية المشاركة في البرنامج، لافتاً إلى أن تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات يأتي ضمن أهداف البرنامج، وذلك من خلال زيادة عدد من سيدات الأعمال المؤهلات لإدارة الأنشطة التجارية عن طريق التمويل أو من خلال البرامج التدريبية والتثقيفية المتخصصة التي ينظمها البرنامج بشكل سنوي.

وذكر المبارك، أن السنوات الأخيرة شهدت حرص الجهات الحكومية على زيادة مساهمة السيدات وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة الايجابية في دعم وتطوير الاقتصاد في مختلف القطاعات ومجالات الأعمال، حيث تم تذليل الكثير من القيود التي كانت تقف عقبة لدخول المرأة سوق العمل أو الاستثمار، إضافة إلى استحداث الكثير من البرامج التي تدعم المرأة في المجالات كافة، بدءاً من التعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل وسن القوانين التي تعزز دخول المرأة مجال الأعمال، داعياً في الوقت نفسه إلى أهمية تشجيع روح المبادرة الاستثمارية لدى السيدات وتحفيزهن للاستفادة من الفرص التمويلية التي يقدمها البرنامج والبنوك السعودية على حد سواء.

وأضاف :” مؤخراً وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية الخاصة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى دعم وتنمية القطاع و زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للقطاع، خصوصاً في مجال التمويل أو الضمان، وهذا القرار يعكس اهتمام مملكتنا بضرورة تشجيع رواد الاعمال من الجنسين على إنشاء مشاريعهم الخاصة أو التوسع في أنشطتهم القائمة “.

في المقابل، شدد طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، على أن البنوك السعودية سخرت إمكانياتها وقدراتها لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشاريع دون تمييز في المعاملة بين الذكور والإناث، كما أن هناك اهتماما متزايدا من البنوك والمصارف لدعم الاستثمارات النسائية بهدف توسيع عوائد الاستثمارات النسائية على الاقتصاد وذلك من خلال توظيف وتدريب عدد من موظفات الائتمان ومديرات العلاقة والمسؤولات خصيصاً عن دراسة طلبات التمويل النسائية. وبينّ أن غالبية المشاريع التي موّلتها البنوك السعودية لصالح شريحة السيدات خلال السنوات الماضية أثبتت نجاحها ونمو أعمالها على النحو المنشود، مؤكداً على ما تتمتع به المرأة السعودية من مستوى معرفي مرموق، وثقافة استثمارية عالية، قادرة على توظيفها في الاتجاه الصحيح الذي يتناغم مع أهداف الدولة في تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة لا سيما في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة.

وكان تقرير حديث لمجلس الغرف السعودية، قد أظهر أن عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات بلغ 127757 سجلاً، تشكل 20 في المئة من استثمارات القطاع الخاص، ووفقا للتقرير، فإن الشركات النسائية تشكل نسبة 4.3 في المئة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص السعودي، فيما وصل إجمالي عدد المنتسبات في الغرف التجارية نحو 41316 منتسبة.