ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:  في ثاني قرار للمحكمة الإدارية بجدة في قضية ملاك المحطات ضد أمانة جدة ، أوقفت الدائرة الإدارية الثانية قرار الإغلاق ل46 محطة وقود والمحلات الملحقة بها والتي تتجاوز 500 محل لحين الفصل في الدعوى ، وحددت مطلع الأسبوع المقبل موعدا لتسليم القرار ، وجاء قرار المحكمة في جلسة الأمس التي عقدتها الدائرة الثانية ، بحضور أطراف القضية ، فيما شهدت الجلسة اعتراض ممثل الأمانة على قرار المحكمة بإيقاف قرار الأمانة ضد محطات الملاك ، موضحاً أن اللائحة صادرة من الوزارة ،ومستوفاة الشروط ، وأضاف بأنهم سيعترضون على الحكم في محكمة الاستئناف الإداري ، إلى ذلك فقد سببت الدائرة قرارها في القضية الأولى بأنها بعد الاطلاع على القضية قررت وقف تنفيذ قرار أمانة جدة بإغلاق محطة الوقود والمحلات التجارية الواقعة ، لحين الفصل في الدعوى ، وكان ممثل المدعي قد أوضح أن اللائحة أغفلت شروط وإجراءات تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة المحطات من الفئتين : أ ، ب ، فيما أشار قرار الحكم إلى أن المحكمة حين تنظر للواقعة المماثلة فإنها تقدر حجم اتساع هذا النشاط واستعداد المدعى عليها لمجابهة ممارسيه بالإغلاق ، وأضافت الدائرة بأنه في حال تقرر بطلان تصرف الجهة الإدارية فإن خزينة الدولة ستتحمل أعباء التعويض ، وهي في غنى عنها في هذه المرحلة ، ورأت الدائرة توافر ركن الاستعجال في الطلب الماثل ، كما رأت أن الواقعة استوفت ركني الجدية والاستعجال المفضيان للاستجابة لما يطلبه المدعي من وقف القرار ، وإن المحكمة تأمر بذلك وقتياً لحين البت في أصل دعواه ، من جانب آخر فإن الدائرة تنظر العديد من القضايا من ملاك محطات الوقود والتي يطالبون فيها وقف تنفيذ قرار أمانة جدة إغلاق محطات الوقود العائدة لهم ، والمحلات التجارية الملحقة بها ، كما يطالبون بالسماح بتشغيلها لحين البت في دعواهم ، استناداً إلى أن اللائحة أغفلت شروط وإجراءات تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة المحطات من الفئتين : أ ، ب ، والتي ألزمت ملاكها المحط بالتعاقد مع شركات مشغلة ، وهو ما يعترضون عليه ، الأمر الذي يرونه غير قانوني كونه يصادر حقهم ، ويمنحه للغير دون مسوغ قانوني أو شرعي ، كما طالبوا بأن يعاملون بمثل ماورد في اشتراطات اللائحة للفئتين ج ، د ، والتي تضمنت شروطاً منطقية دون الإلزام بالتعاقد مع شركات للتشغيل .