أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكدت لجنة مجلس الشورى للاقتصاد والطاقة على أهمية الإسراع في تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخاصة بدعوة الشركات العالمية للاستثمار في المملكة واستغلالها والاستفادة منها في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والقوانين واللوائح والأنظمة العدلية لتوفير البيئة الملائمة للمزيد من هذه الاستثمارات في ضوء ما تسمح به خصوصية المملكة وتعاليم الشريعة الإسلامية، فأوصت اللجنة على تقرير هيئة الاستثمار للعام المالي 1435-1436ه، بتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار، لتحقيق زيادة الاستثمارات وإطلاق معايير لأداء سهولة الأعمال وخدمات المستثمرين.
وطالبت لجنة الاقتصاد بتوحيد وتنسيق الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى، في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة عند تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الخاصة بذلك، وتحديد الدول المستهدفة للترويج والعمل على فتح مكاتب للمساعدة في جذب الاستثمارات خاصة في الدول ذات الفرصة الأعلى لإمكانية مساهمة شركاتها في الاستثمار المباشر في المملكة ودعمها بالكوادر البشرية السعودية المؤهلة وتمكينها من تقديم جميع المعلومات والمساعدة الممكنة للراغبين في الاستفادة من الاستثمار المباشر، كما دعت إلى إعطاء الهيئة مرونة مالية من خلال تحويل الاعتمادات في مواردها إلى نظام مقطوع بدلاً من ميزانية البنود مع الحفاظ على الحوكمة من خلال مجلس إدارتها.
وأوصت اقتصادية الشورى بالاستمرار في تكثيف جهود هيئة الاستثمار لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرةً إلى صدور 366 ترخيصاً خلال عام التقرير مقارنة بنحو 118 ترخيصاً للعام الذي قبله بارتفاع تجاوز 200% مما يعني أن الهيئة حسنت البيئة النظامية للنشاط الاستثماري في المملكة وتسهيل تراخيص بدء الأعمال وارتفاع نسبة المشاركات الأجنبية في المشروعات المرخص لها. وطالبت لجنة الاقتصاد والطاقة هيئة الاستثمار بتوسيع نطاق مراكز الأعمال لتشمل تقديم الخدمات للكيانات السعودية، مؤكدةً نجاح الهيئة في التسهيل على المستثمر الأجنبي لإنهاء إجراءاته الحكومية عن طريق مراكز أعمال شاملة.
