أعلنت وزارة الداخلية التونسية – فى بيان لها – اليوم السبت، أنها بدأت فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد عدد من المنتسبين للنّقابة الوطنيّة لقوّات الأمن الدّاخلى فى حال ثبت تورطهم فى اقتحام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة. وأكدت الوزارة احترامها للعمل النّقابى الأمنى وتأييدها له، إلا أنها شددت على رفض التجاوزات والخروقات لأحكام الدستور والقانون.

وقد قام عدد من المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلى بتعطيل سير العمل بالمرفق الأمنى العام من خلال الامتناع عن تأمين الأنشطة الرياضية والثقافية، فضلا عن رفع شعارات تحريضية ضد السلطة ورموزها بما يشكل مساسا خطيرا بهيبة الدولة – حسبما جاء فى بيان وزارة الداخلية. وأوضحت الوزراة أن تلك الممارسات لا تمت للعمل النقابى الأمنى بأى صلة، بل تهدد الأمن العام فى ظل حالة الطوارئ التى تمر بها البلاد. وأكد البيان أن وزارة الدّاخليّة تثمن مجهودات أبناء المؤسّسة الأمنيّة وتفانيهم المتواصل فى أداء الرّسالة الأمنيّة النّبيلة وتكريس مقوّمات الأمن الجمهورى .