قرر مجلس الوزراء الفلسطينى ، منع إدخال خمس شركات إسرائيلية وتكليف الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار ابتداءً من اليوم ، مع مراعاة تحديد مدة كافية لاستنفاذ مخزون منتجات هذه الشركات المتوفر حاليا فى السوق الفلسطينية. وأوضح مجلس الوزراء الفلسطينى ، خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها اليوم الثلاثاء فى مدينة رام الله برئاسة رامى الحمد الله ، “أن هذا القرار جاء ردا على القرار الإسرائيلى بمنع تسويق منتجات خمس شركات فلسطينية فى القدس الشرقية”.

وتطرقت الجلسة إلى حادث حافلة المعتمرين الذى وقع يوم الخميس الماضى على الحدود الأردنية السعودية ، ووجه المجلس الشكر إلى العاهل الأردنى عبد الله الثانى على ما قدمته المملكة الأردنية لإنقاذ المصابين وعلاجهم ، وإلى الدكتور على حياصات والطواقم الطبية وطواقم الإنقاذ الأردنية على مهنيتها العالية فى تعاملها مع الحادث، الذى حال دون ارتفاع عدد الشهداء، وحافظ على حياة المصابين. وفى سياق آخر، أدان المجلس جريمة إحراق منزل الشاهد الوحيد على جريمة إحراق عائلة دوابشة العام الماضى ، مؤكدا “أن مماطلة سلطات الاحتلال ومراوغتها الطويلة فى اعتقال مرتكبى هذه الجريمة البشعة التى هزت ضمير العالم والمحاكمة الصورية لهم هى التى تدفع المستوطنين إلى ارتكاب المزيد من الجرائم تجاه شعبنا”.

وجدد التأكيد على طلب القيادة الفلسطينية للمجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن الدولى بسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى الأعزل ، وتطبيق مبادئ القانون الدولى الإنسانى ، فى ظل استمرار عمليات الإعدام اليومية والقتل المتعمد من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين ، واستباحتها لكافة حقوق الإنسان الفلسطيني، وصمت المجتمع الدولى المطبق تجاه هذه الجريمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والاستمرار فى معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي.