أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنها أغلقت، بطلب من المغرب، مكتب الاتصال العسكرى فى الداخلة بالصحراء الغربية وأخلت المراقبين العسكريين الثلاثة المكلفين بالمكتب. وشكل غلق المكتب آخر فصول التوتر الدبلوماسى بين الأمم المتحدة والمغرب بشأن الصحراء الغربية. وأوضح فرحان حق مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الرباط أمهلت المراقبين الثلاثة 72 ساعة للمغادرة. وأضاف “أنه الطلب الأول الذى يستهدف مباشرة المكون العسكرى للبعثة”. وسبق أن طردت الرباط الأحد القسم الأكبر من الخبراء المدنيين الدوليين التابعين للبعثة أى 73 شخصا.

ونقل المدنيون الذين شملهم قرار الطرد إلى لاس بالماس فى جزر الكنارى أو منحوا أجازة. ولاحظ المتحدث أن طرد المراقبين العسكريين “سيجعل الحوار المباشر أصعب” مع الجيش المغربى خصوصا لمراقبة وقف إطلاق النار السارى منذ 1991. واتهم مجددا المغرب بالتنكر لالتزاماته الدولية. وتضم البعثة 500 مدنى وعسكرى وانتشرت العام 1991 للسهر على تنفيذ وقف إطلاق النار والإعداد لاستفتاء حول مصير الصحراء الغربية، الأمر الذى ترفضه الرباط. ويعتبر المغرب ان الصحراء الغربية التى ضمها إثر رحيل المستعمر الأسبانى فى 1975 هى جزء لا يتجزأ من المملكة ويعرض حكما ذاتيا موسعا لهذا الإقليم تحت سيادته.

وبحسب دبلوماسيين فإن واشنطن تعد إعلانا لمجلس الأمن سيدعو إلى خفض التوتر والتوصل إلى حل دون الانحياز لأى طرف. كما تجرى فرنسا اتصالات مكثفة لإعادة الحوار بين المغرب والأمم المتحدة. وبدأ التوتر الأخير إثر زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بداية مارس لمخيم للاجئين الصحراويين فى الجزائر. وأثار بان غضب المغرب لاستخدامه مصطلح “احتلال” فى توصيف الوضع فى الصحراء الغربية.