أبعاد الخفجى-اقتصاد:
سجل الأداء العام للبورصات العربية ارتفاعا على نطاقات التذبذب والتي أدت إلى تسجيل ارتفاعات وإغلاقات على المؤشرات السعرية، إلا أنها لم تفلح في تسجيل ارتفاعات إيجابية ملموسة في نهاية التداولات الأسبوعية، حيث فشلت العديد من المؤشرات في تحقيق نقاط إيجابية وسجلت بعض المؤشرات ارتفاعات طفيفة، عكست حجم الضغوط التي يواجهها الأداء اليومي للبورصات، بما فيها تراجع الاتجاه نحو الشراء، بالإضافة إلى تراجع وتيرة الشراء الاستثماري بشكل واضح مع سيطرة واضحة للمضاربات واستعدادات أكبر للدخول في عمليات جني أرباح على كافة المراكز الرابحة والتي يمكن أن تتأثر سلبا خلال فترة الإعلان عن نتائج الأداء للربع الأول من العام الحالي.
وحسب تحليل أعده د. أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فقد كان للأسهم القيادية دوراً سلبياً خلال تداولات الأسبوع الماضي، والتي فشلت في جذب المزيد من السيولة الاستثمارية المستقرة، وفشلت أيضا في توفير الاستقرار والتماسك لدى عدد كبير من بورصات المنطقة نتيجة تعرضها للحصة الأكبر من الضغوط المالية والاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى الضغوط التي تفرضها تحركات أسعار وأسواق النفط على الأسهم القيادية لدى بورصات المنطقة والعالم، واللافت هنا أن تحركات وأداء البورصات أصبح مرهونا بشكل كامل لتحركات أسعار النفط المسجلة سابقا في ارتفاعها وانخفاضها وانحسار دور الشركات والمؤثرات الأخرى تارة وتلاشيها تارة أخرى، الأمر الذي يظهر مستوى الضغوط الذي تتعرض له البورصات، حيث أن كافة التطورات الإيجابية التي يمكن تسجيلها على مستوى الشركة والسوق لن تكون قادرة على مواجهة ضغوط أسعار النفط وتحركاتها اليومية.
وأوضح السامرائي أن الثابت الوحيد في معادلة البورصات خلال تداولات الأسبوع الماضي كان إحجام عدد كبير من المتعاملين لدى البورصات عن بيع المراكز الجيدة المحمولة بالأسعار السائدة، الأمر الذي منح عدد كبير من الأسهم قدرة على التماسك كمحصلة نهائية لتداولات الأسبوع، فيما يعكس أيضا وجود حالة من التضارب على توقعات المتعاملين واتجاه مؤشرات الأداء خلال جلسات التداول القادمة، بالإضافة إلى اتساع فجوة التوقعات بشأن أداء الشركات ونتائجها الربعية والتوقعات ذات العلاقة بأسعار النفط ومؤشرات الاستقرار السياسي في المنطقة، وبالتالي تسجيل البورصات لحالة من الارتداد وتحسن سيولة الأسهم وأسعارها كلما رجحت كفة التوقعات الإيجابية تجاه مؤشرات الأداء الرئيسية، وتتراجع درجة الجاذبية والأداء وترتفع نطاقات التذبذب كلما رجحت كفة التوقعات السلبية.
ولفت السامرائي إلى أنه مع بقاء التأثيرات المتداخلة لانخفاض أسعار النفط وارتفاعها خلال الأيام الماضية على الشركات المدرجة، فإن انظار حملة الأسهم تترقب مستوى التأثير الحاصل على نتائج أداء الشركات المدرجة جراء حزمة القرارات والتعديلات الحكومية سواء كانت على علاقة بسياسات الدعم وتعديلات أسعار الفائدة التي تم فرضها للتخفيف من تبعات انخفاض عوائد النفط على الموازنات وما تحمله من مضامين إيجابية على تحفيز القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية الرئيسية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي على المدى الطويل.
