أبعاد الخفجى-اقتصاد:
كشفت اتفاقيتان لتصدير واستقدام العمالة المنزلية بين كل من وزارة العمل والجهات المتخصصة في العمل في كل من جمهورية جيبوتي وجمهورية النيجر عن تقويض مساحات العمالة المخالفة والغير مؤهلة، وبينت الاتفاقية عن رغبة الأطراف بين المملكة وكل من جمهورية جيبوتي وجمهورية النيجر على تنظيم توظيف العمالة المنزلية واستقدامها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها والعمل على وضع عقد عمل موحد تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في البلدان الثلاثة وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل ومكاتب ووكالات الاستقدام)
وبينت الاتفاقيتان أن يكون الاستقدام من خلال مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها في البلدان المتفقة مع العمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام والتأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكتب الاستقدام بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات أخرى غير نظامية مع تمكين أطراف العمل إلى اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقا للقوانين المعمول بها.
وبينت الاتفاقية التزام الجهات المعنية في المملكة بتسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند أنتهاء العقد أو الحالات الطارئة وتسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل مع تقديم مساعدة للعاملين على مدار الساعة مع تنقيذ بنود الاتفاق العمالي.
وألزمت الاتفاقية الجهات المعنية في جيبوتي والنيجر بتأمين العمالة المؤهلة والمدربة واللائقة طبيا وفقا لمتطلبات مواصفات الوظيفة العمالية المنزلية على ألا تكون من أصحاب السوابق وأن تكون مدربة في معاهد ومراكز متخصصة في الأعمال المنزلية ومطلعة على عادات وتقاليد المجتمع السعودي مع التزامها بأنظمة وتعاليم الآداب وقواعد السلوك والعادات المرعية خلال اقامتها في المملكة مع إعادة العمالة المخالفة للعقود.
وأوضحت الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة بين المملكة وكل بلد للمراجعة الدورية للاتفاقية ومراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية وعقد اجتماعات تشاورية لوضع التوصيات والتعديلات اللازمة على أن تكون مدة الاتفاقية خمس سنوات من حيز التنفيذ.
