أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم اليوم الثلاثاء، تسلمه صحيفة الاستجواب الموجه من النائبين أحمد القضيبي، ومبارك الحريص، لوزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، على أن يدرج فى جلسة يوم 12 أبريل المقبل.

وكان النائبان القضيبى والحريص قد تقدما اليوم الثلاثاء، إلى الرئيس الغانم بطلب استجواب الوزير العلى من محورين وفقا للمادتين 100 و101 من الدستور. وتناول المحور الأول ما أسماه النائبان المستجوبان “سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة” بينما يتعلق المحور الثانى بما أسماه النائبان “التقاعس فى تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة”. وتنص المادة (100) على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة فى اختصاصاتهم”.

أما المادة (101) فتنص على أن “كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”. كما تنص المادة نفسها على أنه “ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء فى التصويت على الثقة.