أبعاد الخفجى-اقتصاد:
في ظل الركود الكبير الذي تشهده مبيعاتهم وتحسباً لظهور إشكالات في نقل ملكيات سيارات لازال ملاكها من المقيمين يدفعون أقساطها دعا عدد من ملاك معارض السيارات والعاملين في قطاع بيعها، إلى إعادة النظر في صياغة القرار الذي صدر مؤخراً، بعدم تسجيل أو نقل ملكية أي مركبة حمولتها سبعة ركاب فما فوق للمقيمين، بحيث يتم استثناء السيارات الفارهة والفخمة ذات الأسعار المرتفعة والتي لا يتم شراؤها بقصد استخدامها في نقل الأشخاص. وقال عويضة بن محمد الكشي رئيس لجنة السيارات بغرفة جدة ل”الرياض”، بأنه ونظراً للركود الكبير الذي يشهده قطاع بيع السيارات في جدة، والذي تزامن مع عدد من القرارات كالقرار السابق وكذلك القرارات المتعلقة بترشيد الطاقة في نوعيات من المركبات، فإن التجار يأملون أن تتم مراجعة ذلك القرار بحيث تستثنى السيارات الفارهة والباهظة الثمن والتي يزيد سعرها على 200 الف ريال، وهي سيارات لا يستخدمها مشتريها في نقل الطلاب أو أعمال الكدادة، وهناك الكثير من المستثمرين وذوي الدخول المرتفعة من المقيمين الذين يشترون تلك النوعية من السيارات بهدف الاستخدام لا التشغيل، مشيراً إلى أن التراجع في شراء تلك النوعيات من السيارات ملموس بين تلك الفئة.
وأشار شيخ معارض السيارات بجدة، إلى أن السوق يشهد في الفترة الحالية ركوداً حاداً تراجعت معه مبيعات المعارض إلى حدود بلغ معدل البيع في كثير منها إلى سيارتين في الشهر، في حين وصل في أوقات ازدهار السوق إلى 20 سيارة شهرياً، مبيناً بأن موزعي الوكالات مستمرون في ضخ وتزويد أصحاب المعارض بالسيارات لتبقى واقفة في ظل غياب الزبون.
بدوره قال فيصل عثمان أبو شوشة، رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف، بان إعادة صياغة القرار بشكل يكفل الفائدة المرجوة منه هو أمر مفيد للجميع في ظل وجود مقيمين لازالوا يدفعون أقساط سيارات يشملها القرار، ولم يتملكوها بعد، إضافة إلى وجود أصحاب مهن كالأطباء وكبار المستشارين الذين تخولهم دخولهم تملك سيارات فارهة ذات سعة تزيد عن 7 مقاعد وهدفهم التملك وليس تشغيلها لنقل الركاب إضافة إلى وجود سيارات صغيرة الحجم وفيها سعة مقاعد تزيد عن 7 ركاب ويفضلها كثير من المقيمين لأسباب غير التشغيل في نقل الركاب، ولعل أفضل سبيل لمنع ظاهرة تشغيل السيارات الخاصة في نقل الركاب هو مصادرة تلك السيارات. وعن حال الركود في مبيعات السيارات، توقع أبو شوشة تواصل معدل انخفاض المبيعات خلال الفترة المتبقية من العام، نتيجة لتقليص الشركات حجم مشترياتها.
يجدر بالذكر أن القرار جاء بهدف الحد من المخالفة التي يقوم بها فئة من المقيمين في ممارسة نشاط نقل الركاب واستخدامها في أعمال تخالف مهنهم، واستثنى من ذلك من يثبت أن لديه عائلة مكونة من خمسة أشخاص فما فوق، مع أخذ إقرار خطي عليه بعدم ممارسة أي نشاط لنقل الركاب.
