صادق مجلس النواب المغربى مساء أمس الجمعة خلال جلسة عامة، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمى المتعلق بمجلس الوصاية، والذى يحدد قواعد سيره بحيث يمارس فى حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. وذكرت وكالة المغرب العربى للأنباء، أن إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة المغربية كشف عن أن “الملك محمد السادس أمر بأن يمر هذا النص أمام البرلمان بغرفتيه”، منبها إلى “أنه جرت العادة فى الدساتير السابقة أن تنشر النصوص المتعلقة بالوصاية مباشرة فى الجريدة الرسمية”. وأعرب الضحاك، خلال تقديمه المشروع الذى جاء فى جلسة مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية، عن تمنياته بألا يتم تطبيق هذا القانون، مشيرا الى أنه “تم إعداده تطبيقا لأحكام الدستور، باعتباره نصا تنظيميا مفسرا له”.