أبعاد الخفجى-محليات:
حسمت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مقترح مشروع مكافحة البطالة المقدم لمجلس الشورى من عضوه علي الوزرة، رأيها وأوصت بعدم الموافقة على المشروع المقترح مؤكدة أن علاج البطالة لايكون من خلال نظام واحد يضع حلاً شاملاً لها وإنما عبر حزمة من الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات والبرامج وتحقيق التناغم فيما بينها.وحسب تقرير اللجنة الخاصة يعد الرفع التدريجي من تكلفة العامل الوافد من أهم الاستراتيجيات الفاعلة والمطلوبة لسوق العمل وستدفع أصحاب العمل لإدخال حسابات العائد والتكلفة لأجور العمالة في حساباتهم
بالشكل الذي يدفعهم للبدء في الاستثمار في المواطن وتدريبه والمحافظة عليه وتحسين دخله، وترى اللجنة أن نظام العمل يحتاج بعض التعديلات والإضافات لمعالجة البطالة، مقترحةً رفع نسبة السعودة المحددة في نظام العمل القائم ب75 بالمائة من مجموع العمال الذين يستخدمهم صاحب العمل، وتعديل المادة 22 من النظام من خلال إنشاء مراكز خاصة للتوظيف تابعة لوزارة العمل ودون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، وزيادة عدد مفتشيها في كل مناطق المملكة لمراقبة تطبيق النظام والرفع بالمخالفات التي تقع فيها المنشآت لتطبيق الجزاء المقرر بشأنه، والتعديل في العقوبات للمخالفين مع إضافة إيقاف المعونات التي تقدمها الوزارة لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة الرقابة والتفتيش، وتفعيل المادة 89 من نظام العمل بوضع حد أدنى للأجور بشكل عاجل يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للعامل وأسرته ويساعد على توطين الوظائف، كما دعت اللجنة إلى تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية خاصة مايتعلق بالتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية والتأمين ضد التعطل.
وترى اللجنة لمعالجة مكافحة البطالة، وضع محفزات لأصحاب العمل التي تلتزم بتشغيل العمالة الوطنية وفق النسب المحددة وتحسين بيئة وشروط العمل وخفض ساعات العمل، ووضع مادة تتعلق بإنشاء اللجان العمالية داخل المنشآت وإنشاء مرصد وطني للقوى العاملة يعنى بالدراسات والبحوث لسوق العمل وتحديد احتياجه ومراقبة التغيرات والحالة الاقتصادية بمشاركة ممثلين عن العمال وأصحاب العمل.
واقترحت اللجنة الخاصة التي يرأسها عبدالله حمود الحربي على لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى المعنية بالأنظمة وتقارير أداء وزارتي العمل والخدمة المدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية، السعي لإدراج مشكلة البطالة ضمن أولويات وزارة العمل، ودراسة بنود نظام العمل والإستراتيجية الوطنية للوزارة واقتراح تعديلات لزيادة فاعليتها في علاج البطالة، وتبني الوزارة لريادة مشروع وطني يسمى” حق العمل اللائق الكريم لكل مواطن”. وانتهت اللجنة إلى التمسك بموقفها السابق من أن الأنظمة موجودة ومتعددة وفق مجالاتها التنظيمية والإستراتيجية الوطنية للتوظيف وما يرتبط بها من آليات وبرامج متنوعة كان لها نتائج إيجابية على سوق العمل، وتوصي بعدم الموافقة على مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة.
