أبعاد الخفجى-محليات:
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنها كانت وما زالت سباقة في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، من خلال إقامة الندوات والملتقيات التثقيفية والتوعوية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة.
وحذرت من عواقب إباحة أنواع من المخدرات لأغراض الترفيه على أساس الحرية الشخصية، مؤكدة أن كل دولة لها الحق في سن التشريعات المناسبة، وأن المطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، يعد تشجيعاً صريحاً لشبكات التهريب لمواصلة جرائمها.
جاء ذلك في بيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألقاه أمس الأول، باسم دول المجلس، المدير العام لمكافحة المخدرات رئيس وفد المملكة اللواء أحمد بن سعدي الزهراني، أمام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية.
وقال اللواء الزهراني: “إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت ومازالت سباقة في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، ووضعت مكافحة المخدرات في صميم الإستراتيجية الشاملة لتحقيق الأمن والرفاه الاجتماعي والاقتصادي الذي يقوم على السياسات والبرامج الوقائية لتحصين المجتمع بكافة أطيافه ومجتمعات الشباب والطلاب بشكل خاص، وذلك من خلال إقامة الندوات والملتقيات التثقيفية والتوعوية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة”.
وأكد أن دول المجلس تولي اهتماماً بالغاً كبقية دول العالم بالتركيز على معالجة خفض الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية، مبيناً أن دول المجلس تبذل جهوداً حثيثة في خفض المعروض من المخدرات، من خلال العمل على استتباب الأمن في أراضيها ومكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى تعقب مرتكبيها وضبطهم، ومراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، وتحديد مصادر المخدرات وطرق ووسائل ترويجها.
وأوضح أن نسبة تعاطي المواد المخدرة زادت خلال السنوات القليلة الماضية، لأسباب عدة أهمها زيادة زراعة المخدرات وزيادة الاتجار فيها، مما يتحتم على دول العالم العمل معاً لمواجهة ذلك، مشيراً إلى أن دول المجلس تعمل بالشراكة مع المنظمات الدولية المعنية لوضع إستراتيجيات وطنية توازن بين جهود خفض الطلب على المخدرات وجهود خفض المعروض منها، دون إهمال للجانب الوقائي وعلاج وتأهيل المتعاطين تمهيداً لإدماجهم في المجتمع.
وقال اللواء الزهراني: “يؤسفنا أن هناك توجهاً خطيراً لإباحة المخدرات لأغراض الترفية على أساس الحرية الشخصية، في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهوداً لمكافحة هذه الآفة”، مشيراً إلى أن دول المجلس تحذر من عواقب هذا التوجه وآثاره السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع الذي يشكك في مصداقية التعهدات بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات والجهود الإقليمية والدولية للتصدي لهذه المشكلة.
وأكدت دول المجلس أن كل دولة لها الحق في سن التشريعات المناسبة لها وفق أنظمتها القضائية والقانونية، وأن المطالبات المتكررة بإلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم ذات الصِّلة بالمخدرات ليست إلا تشجيعاً صريحاً لشبكات تهريب المخدرات لمواصلة جرائمها للكسب المادي غير المشروع، وبهذا فإن عقوبة الإعدام رادعة وتتناسب مع خطورة الجريمة والأضرار الناتجة عنها، كما تؤكد دول المجلس ضرورة مراعاة مبدأ المسؤولية المشتركة عند التصدي لمشكلة المخدرات العالمية.
