قال حراك 20 أكتوبر الليبى، إنه فى ظل التطورات المتسارعة ونجاح الحوار السياسي التي تتبناه الأمم المتحدة وتأكيدا على الثوابت الوطنية ومحافظة على أمن واستقرار وحدة ليبيا ونظرا لخطورة المرحلة الراهنة التى تحدد مصير البلاد، عبر عن استيائه من تصرفات بعض أعضاء مجلس النواب الليبى التى لا تمت للديمقراطية بصلة، مشددا على ضرورة احترام جميع الاراء داخل قبة البرلمان المكان الذى يجب أن يجمع كل آراء الليبيين. ودعا الحراك، الذى أُعلن أمس السبت، لاحترام قرار مجلس النواب الليبى بالتمديد فقط لمدة ستة أشهر وهى الفترة التى انتهت يوم 20 أبريل السابق، داعيا النواب لتضمين الاتفاق السياسى إلى الإعلان الدستورى حتى يتسنى لهم العمل مع الفترة المسموح بها من خلاله.

وحث الحراك رئاسة البرلمان وديوانه على سرعة اتحاد الإجراءات اللازمة بخصوص تفعيل اللوائح الداخلية للبرلمان دون تحيز لأى من الاطراف المختلفة، رافضا أى تمديد جديد للبرلمان المنتهية فترته خارج الاتفاق السياسى بحجة أنه عمل احترازى، داعيا البرلمان لاتخاذ كل الاجراءات الاحترازية اللازمة للسماح بحكومة جديدة قادرة علي تقديم خدمات للمواطن الليبى الذى يعانى نقص فى كل شىء. وأكد الحراك استقلالية المؤسسة العسكرية فى أداء مهامها الوطنية وتجنيبها أى تدخل فى المهاترات والمناكفات السياسية من أجل جنى أرباح سياسية من وراءها، مؤكدا علي ضرورة الالتزام بالحلول السلمية التى أفضت إلى “حوار الصخيرات” ومساراته الداعمة وما توصل اليه من مخرجات الحوار السياسى والاتفاق السياسى النهائي وضرورة عقد جلسات فى جواء ديمقراطية وعلى الهواء مباشرة حتى يرى المواطن الحقائق دون طمس أو تدليس.