أبعاد الخفجى-محليات:
حددت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إضافة 5% من الطلب على المساكن بحلول 2020م، لتصبح 52% نسبة الاسر السعودية التي تمتلك مسكناً، وفق آليات التمكين والحفز التي أعلنتها وزارة الإسكان مؤخراً، وعلى رأسها رسوم الأراضي البيضاء، والشراكة مع القطاع الخاص..
وتعليقاً على الرؤية الحكومية في قطاع التمكين الاسكاني، يقول عبدالرحمن بن عدنان المهيدب: استراتيجية وزارة الإسكان التي اطلعنا على مسودتها، وجميع الاجتماعات التي عقدت مع الوزارة تركز على جانب الحفز للقطاع الخاص من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بشقيه المحلي والدولي ذي التجارب الناجحة في الإسكان.. وهنا اشير إلى النقلة الهامة التي ستكون بمثابة الوقود للقطاع، وهو تأسيس مركز المطورين في الوزارة الذي سيحقق جانب هام كان ينقص القطاع، وهو بيروقراطية الإجراءات للتراخيص التي تصل إلى سنوات احياناً، فضلا عن نقل ملف إدارة المجمعات السكنية، وقرب تفعيله.
ونصت رؤية المملكة 2030 على أن” الأسرة هي نواة المجتمع، حيث إنها تمثل الحاضنة الأولى للأبناء، والراعي الرئيس لاحتياجاتهم، والحامي للمجتمع من التفكك. ولعلّ أبرز ما يميّز مجتمعنا التزامه بالمبادئ والقيم الإسلامية، وقوة روابطه الأسرية وامتدادها، مما يحثّنا على تزويد الأسرة بعوامل النجاح اللازمة لتمكينها من رعاية أبنائها وتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ولنصل إلى هذه الغاية، سنعمل على إشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية، كما سنعمل على مساعدتهم في بناء شخصيات أطفالهم ومواهبهم حتى يكونوا عناصر فاعلة في بناء مجتمعهم، وسنشجع الأسر على تبني ثقافة التخطيط بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة لها، وبما يمكنها من توفير احتياجات أبنائها والعناية بهم على أكمل وجه.
وفي هذا الصدد، ندرك رغبة كل أسرة بتملّك مسكن، ونؤمن بأهمية ذلك في تعزيز الروابط الأسرية. ورغم أن نسبة تملّك السكن الحالية تبلغ (47%)، وأن عدد المواطنين في الشريحة العمرية الراغبة في تملّك مسكن في تنامٍ مستمرّ، فإننا نسعى إلى رفع هذه النسبة بمقدار لا يقل عن (5%) بحلول عام (1442ه 2020م)، وذلك بسنّ عدد من الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملّك تقدم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجاته السكنية.
