أفاد مراسل الوكالة الفرنسية للأنباء امس الاثنين أن الحركة التجارية على الحدود بين تونس وليبيا لم تستأنف بعد، رغم الاتفاق الموقع الجمعة بين مختلف الاطراف. ومن المفترض أن يضع الاتفاق الذى ينص على انشاء نظام جمركى جديد، حدا للجمود المستمر منذ اكثر من اسبوعين للحركة التجارية فى معبر رأس جدير بمبادرة من السلطات المحلية الليبية. وبعد السماح باستئناف حركة المسافرين بشكل كامل السبت، كان من المتوقع البدء بادخال البضائع الاثنين. لكن حتى وقت متأخر من بعد ظهر الاثنين، لم تكن أى شاحنة قد تمكنت بعد من عبور الحدود من ليبيا إلى تونس بسبب اغلاق المعبر من الجانب الليبى، وفقا لمراسل فرانس برس فى المكان. فقط “الاعمال الصغيرة” استؤنفت جزئيا. وقال رئيس “جمعية الصداقة التونسية الليبية” المنجى المنصورى، ومقرها فى بن قردان، ردا على سؤال لفرانس أن هناك صعوبات.

وأضاف “نحن على اتصال دائم مع جيراننا الليبيين ومشكلة التجار التونسيين الممنوعين من المرور مع بضائع سيتم حلها” فى وقت قريب. ويعتمد جنوب شرق تونس على الحركة عبر الحدود بشكل أساسى، بما فى ذلك التهريب. وادى الشلل فى الحركة إلى احتجاجات الاسبوع الماضى فى بلدة بن قردان، حيث نفذ إضراب عام. وبالإضافة إلى ادخال نظام جمركى جديد، ينص الاتفاق الذى وقعته السلطات فى كلا البلدين الجمعة على إنشاء “لجنة متابعة مشتركة” تجنبا لمزيد من التوتر. وتتشارك تونس وليبيا فى 500 كلم من الحدود الصحراوية. لكن المنطقة تخضع لمراقبة أمنية مشددة نظرا للفوضى فى ليبيا، وتوسع تنظيم داعش هناك.