أعلنت وزارة العدل أمس الثلاثاء عن إطلاق مشروع خدمة الموثقين والترخيص لـ 356 متقدماً لرخصة التوثيق يمثلون الدفعة الأولى من الموثقين.

وتتيح الخدمة للراغبين توثيق العقود والوكالات لدى الموثقين المعتمدين من وزارة العدل، حيث تهدف الوزارة من هذه الخدمة إلى تسهيل عملية التوثيق وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين من خلال تفويض موثقين معتمدين يقدمون خدماتهم في مناطق المملكة كافة.

وكشف وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق فضيلة الشيخ أسامة الزيد أن الوزارة منحت (356) متقدماً لرخصة التوثيق، موضحاً أن هذه الدفعة هي الأولى للمتقدمين لنيل رخصة التوثيق والبالغ عددهم 2950 متقدماً عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، معلناً أن الإدارة تعمل حالياً على إلحاق (700) متقدم للتدريب وتزويدهم بالخبرات اللازمة في هذا المجال. وأبان الزيد، أن رخصة التوثيق ستتيح للموثقين اختصاصات إجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير وقت الدوام الرسمي، حيث يقوم الموثق بتوثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلّمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.

وأوضح أن الوزارة تهدف من تطبيق مبادرة رخصة الموثقين إلى تسهيل إجراءات التوثيق للمواطن والمقيم، حيث سيكون بإمكان الجميع التوثيق خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، للحفاظ على أوقات المراجعين وإنجاز أعمالهم في أي مكان من خلال زيارة أقرب موثق لهم.

يذكر أن وزارة العدل سبق أن أصدرت لائحة الموثقين وأعمالهم والتي عُهد إلى الموثقين بموجبها توثيق العقود والإقرارات في بيع العقار، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وتأجير العقارات والمنقولات، وعقود الشركات، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءة الاختراع، وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول، وغيرها من الأعمال التي نصت عليها اللائحة.