أبعاد الخفجى-محليات:
تمسك مشعل السلمي رئيس لجنة التعليم الشوريَّة بحقها في تأجيل الرد على ملحوظات الأعضاء بشأن مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني والمقدم من عضو المجلس لبنى الأنصاري ليتم بذلك إرجاء حسم إقرار أو رفض توصيتها التي تطالب بعدم الموافقة في الاستمرار في دراسة المقترح.
وأظهرت مداخلات أعضاء المجلس على تقرير اللجنة موافقتهم على المقترح بعكس ما تراه اللجنة حيث أيَّد فهد العنزي وعدنان البار وثريا عبيد وفايز الشهري مشروع نظام البحث العلمي الصحي، وأشار الشهري إلى أن اللجنة في معظم ردودها تبنت ردود الجهات الحكومية، بينما كان عليها أن تبني رأيها على الواقع والاحتياج، وأكد أن على المجلس واللجنة دعم كل الجهود التي تعمل على تطوير أداء القطاعات ومنها البحوث العلمية الصحية، ولفت الشهري إلى وفاة 2500 شخص بسبب الأخطاء الطبية، إضافة إلى أكثر من 1600 قضية مرفوعة على الأطباء كما تجاوزت القضايا التي أدينوا بها 500 قضية وقال»الواقع يشير إلى انتشار الطب الشعبي غير المبني على دراسات علمية أو صحية».
واقترح العنزي الذي أكد أن توصية اللجنة لم تكن في مكانها ولم توفق بها، إحالة المقترح إلى لجنة خاصة لدراسته منوهاً بهدفه لإيجاد نظام شامل وحاكم لكافة البحوث العلمية والصحية، وأنه لا يوجد نظام شامل في المملكة يحكم مثل هذه البحوث العلمية الصحية وقال» لا يجوز أن يتحول جسم الانسان إلى حقل تجارب بل لابد من نظام حاكم لمثل هذه البحوث العلمية الصحية».
وضم صدقة فاضل صوته للعنزي مؤيداً إحالة التقرير للجنة خاصة وقال إنه يساهم في إيجاد إطار قانوني لهذه الأبحاث الصحية العلمية، مشيراً إلى وجود أمراض مستوطنة ووافدة لكن المركز الصحي التابع للمجلس الصحي السعودي قام ببحوث على الورق فقط بشأنها بسبب خلل في الأولويات.
وفي مداخلة لمقدمة مقترح تشريع نظام البحث العلمي الصحي الوطني أكدت لبنى الأنصاري، مضي ثلاث سنوات على تقديم مقترحها مشيرةً إلى إسهاب صحية الشورى بدراسته وتأييد المجلس للملاءمة ثم إعادته للصحية والتوسع بدراسته والانتهاء إلى طلب الموافقة على المشروع بصفة مرفقة، ولكن عندما أحيل المقترح للجنة التعليمية لم تكترث بما وصلت إليه اللجنة الصحية من دراسة لهذا المقترح واكتفت بأن تطلب مني بسحب المقترح أو تقديمه كتعديل على نظام قائم، ولكن ليس هناك نظام قائم كي يكون هذا المقترح تعديلا عليه بل هذا هو النظام الذي يجب أن يكون الحاكم والشامل للبحوث العلمية الصحية في المملكة لسد الثغرة التشريعية في هذا المجال.
