أبعاد الخفجى-اقتصاد:
بدأ المركز السعودي للتحكيم التجاري في إطلاق برامجه وأنشطته الرامية لتعزيز وتدعيم منظومة التحكيم التجاري بالمملكة، وفي هذا السياق عقد المركز مؤخراً حلقة نقاش بعنوان «قضايا التحكيم – حالات للدراسة» حضرها عدد من المحكمين والمحامين والمستشارين المختصين في مجال التحكيم بمشاركة فريق المركز الدولي للتحكيم (AAA-ICDR) شريك المركز الإستراتيجي في تطوير قواعد التحكيم والوساطة والتدريب.
وأدار اللقاء رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري فهد القاسم والذي أشار بدوره إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالتحكيم التجاري من واقع حالات عملية نظرتها الجهات القضائية وأصدرت فيها أحكامها، مشيرا إلى الدور المهم الذي يمارسه القضاء في دعم عمل التحكيم وضمان سير إجراءاته بما يحقق العدالة للأطراف.
من جهته قدم الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري ماجد الرشيد عرضا عن المركز والدور المنوط به في التأسيس لصناعة التحكيم بالمملكة واستعرض بعض المشروعات التي أنجزها المركز ومن أهمها الانتهاء من صياغة القواعد والمعايير والشروط النموذجية للتحكيم انطلاقًا من قواعد الأونسترال، مع الإفادة من التجارب الدولية ومن أهمها غرفة التجارة الدولية (ICC) والمركز الدولي في جمعية التحكيم الأميركية (AAA-ICDR) والمراكز الإقليمية وضمان ملاءمتها لمتطلبات السوق السعودية وممارساته، كما نوه إلى إكمال موظفي المركز ومستشاري القضايا بالمركز للبرنامج التدريبي الخاص ومدته شهران في مقر المركز الدولي في جمعية التحكيم الأميركية (AAA-ICDR) في نيويورك.
وتناولت حلقة النقاش محورين هامين في قضايا التحكيم التجاري الأول «التفسير القضائي لشرط التحكيم» والذي قدمه حسان السيف واستعرض من خلاله أهمية صياغة شرط التحكيم في العقود والمنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد، فيما تطرق المحور الثاني من حلقة النقاش والذي قدمه عبدالعزيز السليم لـ»الأحكام القضائية في تعيين المحكمين» استعرض خلاله عددا من الأحكام المتعلقة بتعيين المحكمين وكيفية رفع الطلب إلى المحكمة المختصة.
وناقش الحضور المحورين وطرحوا العديد من المقترحات القيمة وأكدوا على أهمية دور التحكيم المؤسسي الذي يسرع الإجراءات ويختصر الجهد ويقلل اللجوء إلى المحاكم وهو الدور المنتظر من المركز السعودي للتحكيم التجاري.
