أبعاد الخفجى-اقتصاد:
تراجع حجم الإنفاق الرأسمالي في قطاع الاستكشاف والإنتاج النفطي العالمي بنسبة 31% وذلك ما بين العامين 2014 – 2015 من إجمالي 725 مليار دولار لـ 500 مليار دولار، كما تؤيد التوقعات استمرار هذا التراجع خلال العام الحالي لـ 424 مليار دولار وبما نسبته 15% وذلك بحسب تقديرات البيت الاستشاري سيرا.
يتزامن مع ذلك عددٌ من التطورات بحسب المحلل النفطي الدكتور محمد الشطي التي عززت تماسك أسعار النفط وهي استمرار تعافي الطلب العالمي على النفط وإن كان بمعدلات تقل عما كانت عليه في عام 2015 عند مستويات تدور حول 1.2 مليون برميل يوميا، وانخفاض في إنتاج النفط من خارج الأوبك ويشمل النفط الصخري ومناطق أخرى مثل المكسيك، بحر الشمال وغيرها، حيث جاء تأثر استمرار مناطق أخرى مثل كندا بالرغم من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى اقتراب عودة الإنتاج الكندي إلى مستويات طبيعية، بالإضافة إلى أوضاع جيوسياسية في عددٍ من دول الأوبك مثل فنزويلا ونيجيريا وليبيا التي زادت تخوف الأسواق حول نظام أمن الإمدادات بالرغم من كفاياتها حالياً، وهو ما جعل العديد من المختصين والمراقبين ينتبهون إلى ضرورة ارتفاع أسعار النفط ربما باتجاه يفوق 50 دولاراً للبرميل؛ من أجل ضمان استمرار الاستثمار في إنتاج نفط جديد تحتاجه أسواق النفط في المستقبل وتفادي التعرض لقفزات أسعار النفط والتي قد تسهم في ضعف أداء الاقتصاد العالمي.
وتابع قائلاً لا يمكن تجاهل دور منظمة الأوبك في ضمان أمن المعروض بأسواق النفط، فقد نجحت في رفع إنتاجها من النفط الخام من 30.8 مليون برميل يومياً في شهر يناير 2015 ليصل الى 32.6 مليون برميل يومياً خلال شهر مايو 2016، أي زيادة مقدارها 1.8 مليون برميل يومياً رغم أجواء ضعف أسعار النفط، وتوفر مخزون نفطي عالمي عند مستويات قياسية يمثل صمام أمان إضافيا للإمدادات النفطية في الأسواق، يتزامن ذلك مع تآكل الطاقة الإنتاجية الإضافية التي تمتلكها الأوبك سابقاً مع استمرار الدول في الإنتاج عند أقصى قدراتها الإنتاجية.
وقال في هذه الأجواء تأتي سياسة أوبك المتوازنة للإنتاج والتي تقضي باستمرار الاستثمار في تطوير الإنتاج وفق التوجهات الاستراتيجية للدول من دون استهداف إغراق الاسواق، ولكن الإنتاج حسب احتياج تنامي الطلب وهو ما أعطى أريحية للأسواق من خلال التصريحات المتوازنة التي صدرت عن وزراء النفط والبترول والطاقة في المنظمة بعد المؤتمر الوزاري للأوبك مؤخراً، والتي عبرت عن أجواء إيجابية تعزز قنوات التواصل والتعاون لاستقرار الأسواق والأسعار، وأن الوزراء يتطلعون لأسعار ربما تفوق الخمسين دولاراً للبرميل تشجيعاً للاستثمار.
وختم حديثه بالإشارة إلى أن التوقعات تقول ببروز مؤشرات ثابتة للتعافي في أسواق النفط خلال الأشهر القادمة، تشمل بدء موسم الطلب على الجازولين وتوقعات استمرار انخفاض الإنتاج من خارج الأوبك وسحوبات من المخزون باتجاه توازن الاسواق مع نهاية العام وبلوغ أسعار نفط الإشارة برنت إلى مستويات تفوق الـ 55 دولاراً للبرميل مع نهاية العام.
