تعثر اقتراح الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى تشكيل حكومة “وحدة وطنية” بعدما رفضت المركزية النقابية القوية والمنظمة الرئيسية لأصحاب العمل المشاركة فيها مثلما اشترط الرئيس، ما قد يزيد من هشاشة الديموقراطية التونسية الناشئة التى تواجه مصاعب اقتصادية وتهديدات امنية. وفى الثانى من يونيو الحالى، اقترح قائد السبسى تشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج البلاد من وضع اقتصادى واجتماعى صعب، مشترطا ان يشارك فيها الاتحاد العام التونسى للشغل “المركزية النقابية”، والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية “المنظمة الرئيسية لأصحاب الشركات. وحصلت هاتان المنظمتان على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، مع منظمتين أخريين، بعدما لعب الرباعى دورا حاسما فى اخراج تونس من أزمة سياسية حادة اندلعت فى 2013 إثر اغتيال اثنين من ابرز معارضى حركة النهضة الاسلامية التى كانت آنذاك على رأس حكومة “الترويكا”.

واعلن الرئيس التونسى فى الثانى من الشهر الحالى ان حكومة الوحدة الوطنية يمكن ان يقودها رئيس الحكومة الحالى الحبيب الصيد “مستقل” او شخصية أخرى، مشددا على ان هذه الحكومة “لن تنجح إن لم تشارك فيها هاتان القوتان”. وتواجه حكومة الحبيب الصيد انتقادات متزايدة تتعلق خصوصا بعدم التمكن من انعاش اقتصاد البلاد ومكافحة الفساد الذى تؤكد منظمات محلية ودولية انه “تفاقم” منذ ثورة 2011 رغم انه كان أحد الاسباب الرئيسية للإطاحة بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي. وغداة اعلان قائد السبسى اقتراح حكومة وحدة وطنية، اعلن الحبيب الصيد (67 عاما) استعداده للاستقالة “إن اقتضت مصلحة البلاد ذلك” قبل ان يتراجع ويعلن فى حوار نشره الاثنين موقع تلفزيون “العربية” السعودى انه “ليس من الذين يفرون من المسؤولية، وأن الاستقالة بالنسبة له تعنى حصول فراغ فى الحكم، من شأنه أن يربك أوضاع البلاد التى تواجه تحديات وصعوبات، كما أنها ستساهم فى مزيد من الاستضعاف للدولة.