ابعاد الخفجى-سياسة: قال المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان ان هناك ازديادا ملحوظا في الشكاوى ضد التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز والتوقيف لدى الاجهزة الأمنية مما دفع الرئيس محمود عباس للتشديد على تطبيق القوانين التي تمنع كافة أشكال التعذيب.
وقال احمد حرب المفوض العام للهيئة لرويترز “يجب ان يكون واضحا لجميع افراد الاجهزة الامنية ان التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.”
واضاف “تابعنا في العام 2012 ما مجموعه 312 شكوى ضد التعذيب مقارنة مع 200 حالة في العام 2011 وهذا ازدياد ملحوظ.”
وتابع قائلا “القانون موجود.. الذي يمنع ويجرم التعذيب لكن المشكلة في تطبيق هذا القانون ومحاسبة من ينتهكونه.”
وأوضح ان “الارقام ليست مهمة رغم إعطائها مؤشرا على الوضع ولكننا لا نقبل بان تكون هناك حالة تعذيب واحدة.”
وأشارت أحدث التقارير الشهرية الصادرة عن الهيئة الى انها تلقت في ابريل نيسان الماضي 51 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة منها 28 شكوى في الضفة الغربية و23 شكوى في قطاع غزة.
وقال حرب ان الهيئة سلمت تقريرها السنوي لعام 2012 بشأن وضع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية لعباس وتمت مناقشة بعض جوانب التقرير المتعلقة بالتعذيب في مراكز الاحتجاز والتوقيف وعدم تنفيذ بعض القرارات الصادرة عن المحاكم.
واضاف “ان عدم تطبيق القرارات الصادرة عن المحاكم التي في كثير منها قرارات قطعية يمس بهيبة القضاء وموضوع الفصل بين السلطات ولا يجوز تحت اي ذريعة عدم تطبيق قرارات المحاكم” دون إعطاء أرقام حول هذه الحالات.
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية يوم الثلاثاء ان الرئيس محمود عباس اصدر تعليماته بالالتزام بالقوانين التي تمنع أشكال التعذيب.
