ابعاد الخفجى-سياسة:نفت نيابة الأموال العامة المصرية أمس ما تردد عن تنازل الرئيس السابق حسني مبارك عن نصف ثروته من أجل عقد تسوية تقضي بإطلاق سراحه، حيث أكد المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا المستشار مصطفى الحسيني عدم صحة ما تردد عبر وسائل الإعلام بتقديم مبارك عرضاً بالتنازل عن 50% من ممتلكاته للتصالح في جميع قضايا الفساد. وكانت بعض المصادر قد تحدثت عن عقد صفقة مع مبارك على غرار التي قيل إنها أبرمت مع رجل الأعمال حسين سالم الذي يقيم حالياً بإسبانيا. وذكرت المصادر أن جماعة “الإخوان المسلمون” تدعم استعادة الأموال المهربة، مستدلة بما رشح عن تأييد نائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر لهذا الاتجاه، وإن كان قد اشترط للموافقة على هذه التسويات عرضها في استفتاء شعبي.
من جهة أخرى أعلن منسق الحركة الإسلامية المعارضة بدمياط طه حبيب انضمامه إلى حملة “تمرد” الهادفة لجمع تواقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي. وقال إن أعضاء الحركة الإسلامية بدمياط قاموا بطبع 5 آلاف نسخة لسحب الثقة من الرئيس. إلى ذلك أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” انخفاضاً ملحوظاً في نسبة الذين ينوون انتخاب مرسي مرة أخرى إذا ما أجريت الانتخابات الرئاسية غداً، حيث تراجعت هذه النسبة إلى 30% بعد أن كانت 37% في نهاية الشهر الماضي.
وفي سياقٍ منفصل نفى جهاز الأمن الوطني المصري أمس ما تردد عن إجراء الجهاز تحقيقات مع عناصر من التيار الإسلامي مؤكداً انتهاء عصر ما كان يعرف بـ “زوار الفجر”. وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني اللواء عصام بدوي “قيادة الجهاز تعمل على تغيير الصورة الذهنية الملتصقة بأفرادها، بهدف انتهاء الممارسات القديمة”. وأكد خلال اجتماع لجنة اﻷمن القومي بمجلس الشورى أنه لا يوجد استدعاء للمواطنين. وأضاف “تم التحقيق في ادعاءات حسام البخاري الذي ادعى أن أحد الضباط هدد عناصر من التيار الإسلامي وثبت بالدليل القاطع أنه لا صحة لعودة ضباط الأمن إلى الممارسات السابقة، إلا أننا فوجئنا بالتصعيد والتظاهر ضد القطاع”. بالمقابل، تقدم محامي الجماعات الإسلامية ممدوح إسماعيل ببلاغ للنائب العام والمحامي لعام لنيابة أمن الدولة ضد وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني وضابطين بالجهاز يتهمهم بالتزوير وتلفيق التهم الموجهة لمتهمين بتشكيل خلية إرهابية هدفها استهداف السفارات الأجنبية.
