ابعاد الخفجى-اقتصاد:كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى أسهمت في زيادة صادرات المملكة للدول الأعضاء بأكثر من 5 أضعاف مما كانت عليه في السابق، فيما بدا غير قلق من تراجع الصادرات السعودية السلعية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكداً أن الوزارة تنظر في النهاية إلى إجمالي الصادرات السنوية التي “تنمو بشكل جيد” ويتفوق معدلها على معدل الناتج القومي بكثير.
وتوقع الربيعة أن تحقق الصادرات السعودية السلعية غير النفطية “نموا كبيرا في الفترة القادمة” في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعات السعودية ومنتجاتها، وفي ظل الحرص من قبل الوزارة على تقديم الحوافز العديدة لضمان نمو الصناعة وتوفير البيئة المشجعة لها.
وأكد الربيعة لـ”الصحفيين” عقب افتتاحه أمس الندوة التدريبية الخاصة باتفاقيات التجارة الإقليمية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بالرياض، حرص المملكة على تنمية وتشجيع الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة لها، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على أن تجد الصناعة حوافز لكي تنمو وتبقى بميزة تنافسية عالميا، معربا عن اعتقاده بأن كل ما تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى يهدف إلى تنمية الصناعة المحلية وتجنيبها أية سلبيات، مستبعداً أي تأثير لارتفاع أسعار اللقيم على المنتجات الصناعية. كما أكد حرص المملكة على الاستفادة التامة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية تحت إطار منظمة التجارة العالمية WTO، مشيراً إلى أن مثل تلك الاتفاقيات تسهم في توسيع الأسواق الخارجية للمنتجات المحلية، وتسهم كذلك في زيادتها وتنمية التبادل التجاري مع شركاء المملكة.
وقال الربيعة في كلمته الافتتاحية للندوة، إن الدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم تسعى لعقد اتفاقيات التجارة الحرة أو تكوين اتحادات جمركية هدفها فتح سوق أكبر للتبادل التجاري في مجال السلع والخدمات حتى بلغ عدد الاتفاقيات المبلغ عنها لمنظمة التجارة العالمية أكثر من 240 اتفاقية، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد إدراكها بما تتضمنه هذه الاتفاقيات من مكاسب عديدة تعود على الفرد والمجتمع. وأوضح أن المملكة وفي ظل سعيها لاحتلال مكانة اقتصادية عالية، تبذل جهدا كبيرا لعقد اتفاقيات متعددة تضمن خلالها فتح الأسواق لصادراتها من السلع والخدمات وإيجاد تبادل تجاري مشترك، مبيناً أن من صور ذلك الاتحاد الجمركي لدول الخليج العربية، إذ لا يزال السعي قائماً لإقامة اتحاد شامل فيما بين هذه الدول تحقيقاً لدعوة خادم الحرمين الشريفين للتحول من التعاون إلى الاتحاد واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2005 لتكون السلع ذات المنشأ العربي المتبادلة بين الدول معفاة من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة عند الاستيراد. ولفت إلى أن الندوة الخاصة بالاتفاقية الإقليمية تهدف إلى زيادة وعي المشاركين بأحكام وقوانين الاتفاقيات التجارية الإقليمية بشكل عام، وتعريف ممثلي الأجهزة الحكومية بالتقنيات التحليلية والتفاوضية والأدوات ذات الصلة وتعظيم استفادة القطاع الخاص من اتفاقيات التجارة الإقليمية من خلال تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات.
من جانبه نوه مستشار منظمة التجارة العالمية سعيد الهاشمي خلال الندوة بحرص وزارة التجارة والصناعة على عقد مثل هذه الندوات التدريبية التي تعد إحدى الوسائل المهمة للتعريف بمتطلبات منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها الدولية والإقليمية المتعددة. ورأى أن هذه الندوات واللقاءات تسهم في زيادة إدراك المسؤولين عن التجارة الإقليمية والدولية بالاتفاقيات المندرجة تحت إطار المنظمة الدولية وتبقيهم على اطلاع تام بالمتغيرات والتطورات حولها.
