أبعاد الخفجى-اقتصاد:
دعا وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الشركات الزراعية والمزارعين الابتعاد عن المحاصيل الزراعية التي تستهلاك كمية كبيرة من المياه بهدف الترشيد من استخدام المياه والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي لا تستهلك كمية كبيرة من المياه مثل مشروعات الاستزراع المائي والدواجن والبيوت المحمية.
جاء ذلك في ورشة “عمل نتائج دراسات المياه الجوفية في المملكة”، التي نفذتها الوزارة مساء أمس بحضور أصحاب العلاقة من الشركات الزراعية وكبار المزارعين وأساتذة الجامعات، مبيناً معاليه حرص الوزارة على إيضاح الوضع المائي بالمملكة والشفافية في عرض نتائج الدراسات التي قامت بها لتقييم المخزون المائي الجوفي.
وأوضح م. الفضلي أن الهدف المأمول تحقيقه من خلال الورشة هو تضافر الجهود لتحقيق الاستخدام الكفء لموارد المياه، وترشيد استخدامها، والحد من التأثيرات والممارسات الخاطئة ذات التأثير السلبي على المخزون المائي الجوفي، وتحقيق التنمية المستدامة، والأمن المائي، ورفع كفاءة الري، والتخلص من المحاصيل المهدرة للمياه، وتدوير المياه، بما يضمن استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وبين وزير البيئة والمياه والزراعة الفضلي أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه هي النمو السكاني والمتطلبات الماسة للأنشطة التنموية المختلفة وندرة المياه والتغير المناخي والاستخدام غير المرشد للمياه في الأغراض المختلفة.
وكانت الورشة قد بدأت بعرض نتائج دراسات المياه الجوفية في المملكة قدمها وكيل الوزارة لشؤون المياه د. محمد بن إبراهيم السعود، مبيناً أن حجم استهلاك المياه في المملكة ازداد في النمو بنسبة 18% خلال فترة الدارسة التي بدأت عام 2004م وحتى عام 2015م وقامت بها إحدى الشركات الألمانية المتخصصة لصالح الوزارة وزعت على ثلاثة قطاعات الأول القطاع الزراعي الذي بلغ نسبة نموها 10% وقطاع الصناعي الذي بلغ نسبة نموها 42%، والقطاع البلدي الذي بلغ نسبة نموها 75%، وتأتي ما نسبته 77% من مصادر مياه غير متجددة.
وكشف الدكتور السعود حجم استهلاك المياه في المملكة عام 2015م بلغ 24.8 بليون م3 وزعت على القطاعات الزراعي والصناعي والبلدي؛ حيث بلغ استهلاك المياه في القطاع الزراعي 20.8 بليون م3، والصناعي 1 بليون م3، والبلدي 3 بليون م3؛ حيث استهلاك المياه في المملكة عام 2005م كان 21 بليون م 3، وبلغ نصيب القطاع الزراعي 18.6 بليون م3، أما القطاع الصناعي 0.7 بليون م3، فيما بلغ القطاع البلدي 1.7 بليون م3.
وأشار السعود أن الأهداف الرئيسية لدراسات الطبقات الحاملة للمياه هو تقدير الميزان المائي الجوفي، تقدير موارد المياه الجوفية، إدارة المصادر المائية الجوفية، وشملت الدراسات الدراسة التفصيلية لموارد المياه الجوفية لمتكون أم رضمة المائي، ومتكون الوجيد المائي، ومتكونات الوسيع – البياض – العرمة المائية، ولمتكونات الخف – الجلة – المنجور – ضرما المائية، وفي صحراء الربع الخالي، ومتكون الساق المائي، وفي السهل الساحلي الغربي من المملكة، وفي الحرات (الدرع العربي).
