أعلنت وزارة العدل السورية اليوم الخميس، عن تحريك دعوى الحق العام فى مواجهة الرئيس التركى “رجب طيب أردوغان” أمام قاضى التحقيق المالى الأول بدمشق، بتهمة اجتياح الأموال العامة والخاصة والحاق الضرر بالمنشآت العامة والسرقة الموصوفة وتخريب وإتلاف وسرقة المال العام. وذكرت الوزارة – فى بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) – أن “إدارة قضايا الدولة تقدمت بادعاء شخصى تبعا للدعوى الجزائية فى مواجهة أردوغان بصفته الشخصية، إضافة لمنصبه كرئيس للجمهورية التركية، وفى مواجهة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية فى تركيا بصفتهما المسؤولين ماليا”. وأشارت الوكالة إلى أن الادعاء يأتى على خلفية سرقة 37 منشأة صناعية ومعملا فى حلب بلغت قيمة الأضرار الناجمة عنها 295ر5 مليارات دولار وهى التى تم استكمال أوراقها ودراستها حتى تاريخه.