تسلمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طلبا من مجموعة الدول العربية فى فيينا، بوضع بند القدرات النووية الإسرائيلية على جدول أعمال المؤتمر السنوى العام للوكالة المقرر نهاية سبتمبر المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء عن مصدر مطلع فى وكالة الطاقة الذرية (لم تسمه)، أن الطلب العربى الذى سلم للوكالة يوم أمس الاثنين، أرفق بمذكرة توضيحية تشير إلى الأسباب التى دفعت المجموعة العربية إلى تقديم هذا الطلب الخاص بإدراج هذا البند على أعلى جهاز سياسى وتنفيذى فى الوكالة وهو المؤتمر العام. واعتادت الدول العربية تقديم هذا الطلب سنويا والذى تدعو فيه إلى وضع القدرات النووية الإسرائيلية تحت نظام الضمانات الذى تطبقه الوكالة على المنشآت النووية فى العالم فضلا عن مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

يذكر أن جميع الدول العربية انضمت فى وقت سابق إلى المعاهدة فى حين لا تزال إسرائيل خارجها بحجة أنها فى حالة حرب مع الدول العربية وتنتظر حتى إحلال السلام فى المنطقة. كما لا تزال إسرائيل ترفض المصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية للأسباب ذاتها رغم مصادقة غالبية الدول العربية عليها. تجدر الإشارة إلى أن معاهدة حظر الانتشار النووى دخلت حيز التنفيذ فى 1970، ووقعت عليها 190 دولة، كما أنها تعقد مؤتمراً عاماً للدول الأعضاء فيها كل خمس سنوات، فشل آخر اثنين منها عامى 1995 و2000 فى الاتفاق على بيان ختامى. ومن ضمن الدول الموقعة على معاهدة عدم الانتشار النووى خمس دول تمتلك أسلحة النووية؛ وهى الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا. ولم توقع على المعاهدة كل من الهند وباكستان وإسرائيل، فى حين انسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة لكنها فشلت فى تقديم وثائق من شأنها أن تجعل انسحابها رسميا.