طلبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تعليق عضوية السعودية فى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إلى أن يتوقف التحالف العسكرى الذى تتزعمه فى اليمن عن قتل المدنيين. وقال فيليب بولوبيون نائب مدير برنامج المرافعة الدولية فى هيومن رايتس ووتش “السعودية راكمت سجلا مروعا لانتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان. على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية على الفور.” وبدأ التحالف الذى تقوده السعودية حملة جوية فى اليمن فى مارس آذار 2015 فى مواجهة الحوثيين حلفاء إيران، والسعودية الآن فى العام الأخير من عضويتها بمجلس حقوق الإنسان المكون من 47 بلدا تقضى كل منها فى عضويته ثلاث سنوات.

ويمكن لثلثى أعضاء الجمعية العامة البالغ عدد أعضائها 193 بلدا تعليق عضوية أى بلد فى مجلس حقوق الإنسان الموجود مقره فى جنيف لاستمراره فى ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان خلال فترة العضوية. وقالت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إنهما وثقتا 69 غارة جوية مخالفة للقانون فى اليمن شنها التحالف وأسفرت عن مقتل 913 مدنيا على الأقل وأصابت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس وأماكن للأعمال ومساجد. وتقول المنظمتان إن بعض تلك الغارات ترقى لمستوى جرائم الحرب. وفى وقت سابق هذا الشهر أدرجت الأمم المتحدة ولفترة قصيرة اسم هذا التحالف فى تقرير اعتبره مسؤولا عن 60 بالمئة من وفيات وإصابات الأطفال فى الصراع اليمنى العام الماضى وهى حالات قتل فيها 510 أطفال وإصابة 667. لكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون رضخ لما وصفها ضغوطا غير مقبولة ورفع اسم التحالف من القائمة السوداء لحين إجراء مراجعة مشتركة.