ابعاد الخفجى-سياسة: كشفت وثيقة مقدمة لمحكمة إسرائيلية يوم الخميس أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقنين وضع أربعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة لم تكن حاصلة على تصريح مسبق وذلك قبل أيام من عودة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المنطقة في مسعى لاستئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
ودأبت إسرائيل على ان تبعث برسائل متضاربة بشأن سياستها الاستيطانية التي يدينها المجتمع الدولي في الوقت الذي يبذل فيه كيري جهودا لاحياء المفاوضات التي انسحب منها الفلسطينيون عام 2010 احتجاجا على البناء الاستيطاني الإسرائيلي في ارض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 ويطالبون باقامة دولتهم المستقبلية عليها.
وردا على التماس قدمته حركة السلام الآن المناهضة للمستوطنات للمحكمة الإسرائيلية العليا قالت الحكومة الإسرائيلية انها اتخذت خطوات في الاسابيع القليلة الماضية تقنن بأثر رجعي أربع مواقع استيطانية بنيت في الضفة الغربية دون ترخيص رسمي.
وندد نبيل أبو ردينة وهو متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذا الاجراء.
وقال إن إسرائيل تواصل وضع العراقيل وتخريب الجهود الأمريكية لاستئناف المفاوضات. وأضاف أن الموقف الفلسطيني واضح وهو ان كل النشاط الاستيطاني غير مشروع ويجب ان يتوقف.
ورفض متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على رد الحكومة على المحكمة.
وقالت السلام الآن في بيان “اعتزام اضفاء صبغة قانونية على المواقع لتصبح مستوطنات جديدة هو صفعة على وجه العملية الجديدة التي يقودها كيري وهو بمثابة اعادة تأكيد سافر لمصالح المستوطنين.”
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات التي تبنيها إسرائيل في الارض التي احتلتها في الحرب غير مشروعة وتجادل إسرائيل في ذلك وتفرق بين نحو 120 مستوطنة أعطتها الحكومة ترخيصا وعشرات المواقع التي بناها المستوطنون دون تصريح.
وفي الاسبوع الماضي قالت حركة السلام الآن ووسائل إعلام إسرائيلية ان نتنياهو يحد في هدوء من بعض النشاط الاستيطاني من خلال تجميد العطاءات لمشروعات بناء منازل جديدة في مسعى فيما يبدو لمساعدة الجهود الأمريكية لاستئناف محادثات السلام.
